الخط : إستمع للمقال اتهمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، نائبا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بالضغط والابتزاز والتشكيك في ذمة الإدارة الجبائية بجهة مراكش، على خلفية ملف شخصي يهم الاعتقالات الضريبية. وفق مصادر موقع برلمان كوم فإن الأمر يتعلق بالنائب البرلماني يونس بنسليمان الذي بدأ برلمانيا بدائرة مراكش باسم حزب العدالة والتنمية قبل يتحول إلى التجمع الوطني الاحرار خلال الولاية الحالية. ووفق المصادر ذاتها، فان البرلماني هاجم إدارة الضرائب بمراكش بعد رفضها تمتيعه بامتيازات ضريبية تهم اكثر من عشرة ملايير سنتيم على ذمة البرلماني المذكور لفائدة شركاته خلال سنوات. وحسب مصادر نفسها فإن الادارة طالبته بتسوية وضعيته غير ان الأخير وفق بلاغ النقابة "نشر مؤخرا في بعض الجرائد الإلكترونية من مزاعم حول الاحتقان داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش والتمييز بين المرتفقين والتضليل والافتراء على الموظفين بخصوص الإعفاءات الضريبية". ويضيف بلاغ نقابة المالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ان الإعفاءات الضريبية مؤطرة بالقانون ومراقبة من طرف الإدارة العامة للضرائب بشكل يومي من خلال النظام المعلوماتي وتمارس بكل شفافية وبالتالي لا مجال فيها للتمييز او التلاعب. واعتبرت النقابة ان أسلوب الحكامة الذي تنهجه ادارة الضرايب بمراكش حققت بفضله المديرية الجهوية للضرائب نتائج ملموسة، حيث احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث تحقيق الأهداف، بنسبة تجاوزت 170 في المائة وهو رقم غير مسبوق، سواء من حيث حجم التحصيل أو من حيث المردودية العامة للإدارة الجبائية جهويا. ويذكر ان البرلماني يونس بنسليمان متابع، إلى جانب العمدة السابق لمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.