عمر طويلا في المحاكم..القضاء يؤجل البت في ملف فساد صفقات "كوب 22"

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخر الحاصل في حسم ملف صفقات "كوب 22" الذي عمر طويلا أمام القضاء، ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 ، وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن 18 يوليوز هو نفس التاريخ الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" يونس بنسليمان، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين.
وأكد أن هذا الملف عمر طويلا أمام القضاء ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرا أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم ،وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة.
وشدد الغلوسي على أن صفقات "كوب 22" أثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم.
وأشار أن معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب "الأحرار" والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بغسل الأموال.
ولفت إلى أن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، وتم الحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.