رئاسة النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً جديداً لقضاة النيابة حول تنفيذ العقوبات البديلة

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة بشأن كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، في إطار مواكبتها لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وكذا مرسومه التطبيقي، اللذين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025.
وفي هذا السياق، أبرز هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويمثل هذا الدليل، الصادر في 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، إذ يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم هذه العقوبات وأنواعها، إلى جانب توضيح الجرائم التي تشملها وتلك المستثناة منها، فضلا عن تقديم توجيهات عملية حول كيفية ممارسة الصلاحيات المخولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.
كما يسعى هذا الدليل، أيضا، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.
وفي هذا الصدد، شدّد هشام البلاوي في تقديمه على أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مؤكدا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
الوسوم
العقوبات البديلة دليل استرشادي رئاسة النيابة