التامك: الاضراب عن الطعام غالبا ما يكون صوريا وصندوق الشكايات تلقى 1291 شكاية خلال 2015

أكدد من جديد محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الاضراب عن الطعام الذي يخوضه بعض السجناء غالبا ما يكون صوريا، ويكون كأسلوب ضغط على إدارة المؤسسة لتبرير مطالب تعجيزية وغير قانونية.
وأوضح التامك، خلال يوم دراسي نظمته المندوبية بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية اليوم بالرباط، حول موضوع “تواصل السجناء، حق وادماج” أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع موضوع اضراب بعض السجناء عن الطعام” بما يتطلب الأمر من جدية وتواصل خاصة مع السلطات القضائية”.
وأفاد التامك في موضوع ذي صلة أن صندوق الشكايات الذي تم إحداثه بجميع المؤسسات السجنية بالمغرب تلقى خلال السنة الماضية 1291 شكاية، موضحا أن هذا الصندوق ” يخول للسجناء إمكانية وضع شكاياتهم مباشرة بالصندوق، ثم يتم توجيهها إلى مكتب مركزي بالإدارة المركزية، يعمل تحت السلطة المباشرة للمندوب العام لتتم معالجتها واتخاد ما يجب في شأنها عند الضرورة في إطار من الوضوح والمسؤولية”.
وأشار التامك إلى أن مجموع الشكايات التي توصلت بها المندوبية تمت معالجة 94 في المائة منها” أما الشكايات التي تم التوصل بها آخر سنة 2015 لازالت قيد البحث والتدقيق”.
إلى ذلك، تطرق التامك الى الزيارات العائلية التي يستفيد منها نزلاء المؤسسات السجنية، وقال إنها تقارب سنويا المليون زيارة”كما يتوصل السجناء بقفف المؤونة والتي يقدر مجموعها سنويا بحوالي مليوني قفة”، موضحا أن مسألة “القفة” ضمنها المشرع في القانون ” في اطار الامكانية وليس في اطار الالزام”، مشيرا في ذطات الآن إلى العبء الذي تشكله على مستوى “استنزاف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة، بالإضافة الى كونها تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات الى داخل السجون، مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات” يؤكد التامك .
وأعلن التامك أن مندوبيته منكبة حاليا على دراسة سبل تدبير الزيارات الأسرية ” بما يكفل الحفاظ على دلالاتها الرمزية حول تكريس الروابط الأسرية لدى السجين، وبما يحد من سلبياتها على مستوى استغلالها لتسريب الممنوعات الى داخل السجون” بحسب التامك.
وبخصوص تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، المتعلمين منهم والأميين على حد سواء، أفاد التامك أن المندوبية تعد دليلا حول حقوق السجناء وواجباتهم بالعربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإسبانية والإنجليزية، و أنها بصدد إنجاز قرص مدمج بشأن هذه الحقوق والواجبات بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لفائدة المعتقلين الأميين، وسيمكن السجناء الوافدين الجدد بمجرد إيداعهم بالمؤسسات السجنية من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم الأساسية من خلال عرض هذا القرص بالصوت والصورة.