بودن ل “برلمان.كوم”:الزيارة الملكية للصين تأكيد على إيمان ملكي عميق بالرغبة في تعظيم مصالح التعاون جنوب جنوب

تنطلق الزيارة الملكية للصين الشعبية من رؤية المغرب لنفسه وللعالم، وتطوير الانفتاح القائم على الفهم بين الطرفين، إلى مستويات استراتيجية، وتطرح مع الإعلان عن الزيارة، وما يسبقها من تطورات مرتبطة بقضايا المغرب السيادية، أسئلة حول كيفية إدارة المغرب لعلاقاته مع القوى الكبرى، بحكم توازناتها ،وتقلباتها، وتعقيداتها وضرورات مصالحها، والتوفيقات بين المنافسة والتعاون في العلاقات.
في هذا الصدد أكد محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، لموقع برلمان.كوم أن التحول البارز في طبيعة القوى أفضى إلى تغيير واضح في استراتجيات السياسة الخارجية والسلوكات العلائقية لعدد من البلدان، ومن بينها المغرب، الذي ينوع تحركاته بين هيكل القوى التقليدي، والتوزيع الجديد للقوة بمفرداتها الجديدة.
وأوضح بودن أن الزيارة الملكية لجمهورية الصين هي زيارة ذات ثلاثة أبعاد “اقتصادية وسياسية واستراتيجية”، وهي تكريس واضح للتحول الحاصل على مستوى نموذج السياسة الخارجية للمغرب، التي تعتمد مبادئ متجددة من قبيل الصرامة والشراكة، وبلورة رؤية للدور الذي يمكن أن تؤديه الرباط إقليميا ودوليا.
وكشف ذات المتحدث أن العلاقات المغربية الصينية، تنبنىي على معادلة رابح رابح، وفق سياسة براغماتية متكاملة، تقوم على إدراك بارز للمصالح الوطنية، والحفاظ عليها، وفي الان نفسه إدراك توازنات وحسابات تبادل مصالح تعكس قيمة المغرب الاقليمية، ومكانة الصين الدولية، فضلا عن انخراط المغرب بالعمل في ما يسمى “سيولة الأقطاب الدولية ” وليس الذوبان في معادلة مرسمة من قبل قطب دولي معين، في ظل تغير التوازنات الدولية خلال العقدين السابقين ما بين صعود وهبوط لقوى قديمة.
اليوم، تأتي هذه الزيارة الملكية الثانية للصين الشعبية، يضيف بودن، لتتوج جهودا دؤوبة بذلت من أجل تحقيق نتائج ملموسة لحزمة من الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس لبكين فبراير 2002 في عهد الرئيس جيانغ زمينغ، والزيارة التي قام بها الرئيس الصيني هو جين تاو في أبريل 2006 للمغرب، وبالتالي فإن إدارة العلاقات المغربية الصينية تستوجب الانتقال الى أفق استراتيجي، وهو ما ترجمته هذه الزيارة إلى شراكة استراتيجية، التي عقدت لغرض ترسيمها جولات من المشاورات السياسية بين المغرب والصين اخرها جولة دجنبر 2012.
وعليه فإن ضبط إيقاع جديد للعلاقات المغربية الصينية، بمصالحها المتبادلة وتعقيداتها وفرصها يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الاقرار بأن علاقات ومصالح البلدين لها أفق ضخم، طالما أن الصين معروفة بكونها شريكا لا يطرح الكثير من الأسئلة، والمغرب معروف كدولة وفية لتعهداتها، وبالتالي فإن العلاقات المغربية الصينية، تحتاج لبعض التكافئ، والتفاهم المتبادل للمصالح الوطنية والإقليمية للطرفين معا، والحد من تعرضها لتقلبات الضغوط والتوازنات.
وأوضح المحلل السياسي، أن قرار المغرب تنويع بدائل التحرك الخارجي، هو قرار استراتيجي، لا يهدف كليا الى استبدال طرف بطرف، أو محاسبة طرف على علاقاته، بل هو تعظيم للمصالح المغربية، وتأكيد لاستقلالية القرار المغربي، كما لا يجب أن يكون التعاون مع الصين “بعقلية غربية” بل “بعقلية شرقية” وهذا يحتاج الى تعاون أكثر من رسمي والتغلب على الفجوة المعرفية، عبر التبادل المعرفي.
واعتبر بودن أن جمهورية الصين وسيط نزيه وشريك فعال، ومواقفها فيها قدر كبير من الحكمة، والتوجه شرقا للمغرب هو تشكيل لعلاقة “بملامح شرقية” وطالما أن المغرب يتقاسم مع الصين قناعة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فالمغرب موقفه واضح من “الصين الواحدة” وليس الصين التي اقتطع منها جزء بدعم غربي يسمى تايوان أو “الصين الوطنية” أو “الصين تايبيه”، وبالتالي فجمهورية الصين الشعبية بالرغم من أنه لم يثبت أن قدمت دعما سياسيا أو تعاطفت مع أحد أطراف “النزاع” في ملف الصحراء، بالرغم من أن الجزائر تعتبر أن الصين تقع ضمن مربع تحالفاتها، لكن جدية المغرب في بناء علاقات متينة مع الصين، جعلها تظهر بعض الاستعداد للعب دور إيجابي في الملف، تظهر بعض ملامحه في سلوك بعثة الصين بمجلس الأمن، لكن لم تتحدد طبيعته بعد.
وأبرز أن مستوى العلاقات المغربية الصينية الحالي، ماهو إلا قدر بسيط مقارنة بما يمكن أن تكون عليه العلاقات بعد ارتفاع سقفها الى مستوى استراتيجي، ويدعم هذا تشابه الرؤى بين المغرب والصين في بعض المجالات. وتأتي الزيارة الملكية إلى الصين من أجل الاستهلال الحقيقي في تنفيذ ارادة البلدين، ومن بينها الرؤيتان الصينيتان بخصوص إعادة إحياء “حزام طريق الحرير الجديد” و”طريق الحرير البحري للقرن 21″ التي يمكن أن يكون المغرب مرتكزا لهما في منطقة شمال إفريقيا وفضاء غرب إفريقيا الاطلسي.
بودن في تحليله للزيارة الملكية للصين، أكد أنها تعبير عن إيمان ملكي عميق، بالرغبة في تعظيم مصالح التعاون جنوب جنوب، وهي نسق مستمر لما تم التعبير عنه من قبل الطرفين في دورات منتدى التعاون الافريقي الصيني “فوكاك”، ورئاسة المغرب لمجموعة 77 والصين، وتنظيم المغرب للمنتدى الصيني الافريقي الأول للمقاولين سنة 2015، والدعوة الملكية لتدعيم مبادرة النيباد ومبادرات التعاون الافريقي الصيني سواء عبر تنفيذ خطوط إعلان بكين وخطة عمل بكين التي أسست لنموذج التعاون.
وزاد بودن أن زيارة الملك محمد السادس إلى الصين تنطلق من منطقة الخليج العربي، وهي إشارة لا تخلو من أهمية، فبعد انطلاقها سنة 2002 من المملكة العربية السعودية، تنطلق سنة 2016 من الامارات العربية المتحدة، ونحن نعلم أن دول الخليج أضحت هي الأكثر حضورا في علاقات الصين العربية، وينتظر ان يتم إنشاء منطقة تجارية حرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين، هي الكلمة المفتاحية للعلاقات بين البلدين بالرغم من وجود خلل على مستوى الميزان التجاري، لكن على المستوى السياسي ثمة ايجابية، وفهم متبادل للأهداف السياسية، فضلا عن التعاون الجماعي من خلال منتديات التعاون الصيني العربي، ومنتدى التعاون الصيني الافريقي …
وأوضح المحلل السياسي أن المغرب لم يستفد كثيرا من علاقاته ببعض القوى الكبرى، ومن بينها الصين بفعل الانعكاس العملي للصورة التي ظلت تربط المغرب بقطب دولي معين، وهو ما دفع المغرب الى بناء علاقات تنتقل من استراتيجية الانتظار على “ضفاف الشاطئ” الى استراتيجية ركوب رهان البحث عن الفرصة الدولية في “أعالي البحار”.
وشدد بودن أن المغرب والصين تؤطر تحركاتهما فكرة التنمية التي عليها طلب عال في إفريقيا، لذلك فهذه الزيارة الملكية ينتظر أن ترفع من مستوى تفعيل التناغم بين السياسات في المحيطين.
وعزى بودن الزيارة الملكية للصين أنها تأتي تزامنا مع بروز واضح لتناقص الاهتمام التنموي الامريكي بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، نحو جنوب وشرق أسيا، وبالتالي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عملية صنع نظام أمني في المنطقة، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى استعداد الصين للقيام بأدوار لبناء الأمن الجماعي ومواجهة مطامع البلقنة التي تستهدف المنطقة التي ترتبط مع الصين بمصالح متعددة.
وخلص بودن إلى أن إبرام شراكة استراتيجية بين المغرب والصين، هو تعبير عن استعداد صريح لصياغة نمط دخول تنموي، وتعاون اقتصادي، وبناء تراكم يليق بمكانة البلدين، وخلق شبكة مؤسساتية للاتصال الاستراتيجي، خاصة وأن هناك إدراكا مشتركا بين الجانبين للأهمية، واحترام عدم التدخل في شؤونه الداخلية.