وقع المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالرباط، مذكرة مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية OMPI، بهدف تعزيز التعاون ما بين الطرفين. المذكرة الموقعة بين الطرفين تهم الملكية “الصناعية”، وتهدف بالأساس إلى تعزيز المملكة بمكاتب الملكية الصناعية، لتوفير أنظمة تشغيل فعالة، تمكن المكاتب من المشاركة في نظام الملكية الصناعية على المستوى العالمي كما تهدف إلى تطوير استراتيجية المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية “استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية2016/2020” المصادق عليها خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع مجلس ادارة المكتب، المجرى شهر يناير المنصرم وكذا المشاركة في في تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المكتب، فيما يخص الملكية الصناعية، والتي تصبو إلى تشجيع الابداع والابتكار، والمساهمة في التطور الاقتصادي والتكنلوجي للمغرب. كما تهدف الاتفاقية إلى تقوية الشراكة ما بين المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية؛ و المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وتشجيع التطور التكنلوجي والاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. إلى جانب خدمة الأهداف المشتركة للطرفين، فيما يهم تحقيق الأهداف المتعلقة بالتطور التكنلوجي الوطني، وتعزيز القدرات في مجال الملكية الصناعية، بما في ذلك الدول النامية والدول السائرة في طور النمو، عن طريق تعزيز الشراكة جنوب جنوب. هذا وفي تصريح لمحمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، لبرلمان.كوم، أكد أن المذكرة الموقعة، ستعمل على انعاش الملكية الصناعية والتكوين، ودعم الابداع والاختراع، والعمل على محاربة كل أشكال الغش والتقليد، وكذا العمل على فض النزاعات التي تقع في هذا المجال. مضيفا أن المغرب يعد من البلدان الرائدة، ومن بين أولى البلدان التي بدأت العمل بتشريعات في مجال الملكية الفكرية، مؤكدا أن المغرب منخرط بشكل جاد في المنظمة العالمية، ووقع على كل الاتفاقيات المنزلة في المجال. وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب يحتفي هذه السنة، بمرور قرن على تنزيل أول تشريع وطني في مجال الملكية الفكرية والصناعية والتجارية.