المغرب ودول اتفاقية أكادير يدخلون مرحلة متقدمة في مجال حماية الملكية الصناعية

تم، بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المكاتب الوطنية للملكية الصناعية بالدول الأعضاء في اتفاقية أكادير (المغرب ومصر والأردن وتونس).
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتضافر الإمكانيات والموارد المسخرة من طرف هذه المكاتب لتحسين مستوى استخدام وحماية الملكية الصناعية في هذه الدول.
وقد عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية اكادير والمكاتب الوطنية للملكية الصناعية لدول الاتفاقية كذلك اجتماعا إقليميا حول مشاريع التعاون في مجال الملكية الصناعية المدرجة في مذكرة التفاهم. ويهدف هذا الاجتماع، بالخصوص، إلى مناقشة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتبادل الخبرات في مجال فحص الطلبات وإلى وضع برنامج التعاون برسم سنة 2015.
وشكل حفل التوقيع على الاتفاقية مناسبة أيضا لإطلاق منصة "أراب بات"، الذي يمكن الولوج إليها عبر الموقع (دوبل في دوبل في دوبل في أراب بات بوان كوم)، والتي تعتبر أول خدمة لنشر المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع في الدول العربية والتي أنشأت بموجب التعاون بين الدول الأعضاء في اتفاقية اكاير ، بدعم من المكتب الأوربي للبراءات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن الملكية الصناعية باتت تشكل عاملا أساسيا من أجل تطوير القطاع الصناعي في كل بلد وتحسين الجاذبية في مجال الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن المستثمرين لم يعودوا يفضلون الاستثمار في البلدان التي لا تتوفر على حماية عالية في هذا المجال، مسجلا أن المغرب، إلى جانب البلدان الموقعة على اتفاقية اكادير، عبر عن الرغبة في الانتقال إلى مرحلة متقدمة في مجال التبادل والشراكة فيما يخص الملكية الصناعية.
وأبرز العلمي أن دولا أخرى أبدت رغبة في الاستفادة من هذه التجارب وخصوصا المملكة العربية السعودية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يشكل خطوة إلى الأمام بالنسبة للمغرب من أجل تعزيز الملكية الصناعية في المنطقة وعبر العالم، مذكرا بأن مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون رقم 13-23 المتعلق بالملكية الصناعية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للوحدة التقنية لاتفاقية أكادير العيد محسوسي أن هذه المذكرة تهدف إلى تحسين حماية الملكية الصناعية وتقضي بتبادل المعلومات بين الدول الموقعة والتجارب من أجل الرفع من مستوى وجودة الملكية الصناعية في الدول الاربعة المعنية.
وتم التوقيع على اتفاقية أكادير في 25 فبراير 2004، وتهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 بعد التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء غير أن تفعيلها لم يبدأ إلا في 27 مارس 2007 .
وتهدف الاتفاقية بالخصوص إلى تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتشجيع تبادل الاستثمارات وتحقيق الاندماج الاقتصادي وتطوير التجارة وإرساء شراكات اقتصادية مع بلدان الجوار الأوروبي ومع بلدان الضفة الشمالية من المتوسط.