عمارة يؤكد على دور الملكية الصناعية في الابتكار في مجالات الاقتصاد

أكد عبد القادر عمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء٬ أن الملكية الصناعية أصبحت تكتسي دورا محوريا في تشجيع الخلق والابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية والمساهمة في الدفع بعجلة البحث العلمي. وأضاف عمارة٬ في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي السادس لمكاتب الملكية الصناعية بالبلدان العربية٬ أن رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لن يتحقق إلا عبر اقتصاديات تنافسية ترتكز بالأساس على تهييئ المناخ المناسب للخلق والابتكار واستيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار أن المغرب٬ من باب حرصه على توفير إطار ملائم لحقوق الملكية الصناعية ويضمن حماية نتائج الابتكار والإبداعات٬ بادر سنتي 2004 و2006 إلى إحداث مقتضيات قانونية جديدة تتماشى مع المعايير الدولية من شأنها توفير الحماية اللازمة للمقاولات وتشجيع الاستثمار.
وتابع أن العلامات التجارية٬ التي تم تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ناهزت 15 ألف علامة تجارية سنويا٬ مشيرا، إلى أن نصفها سجل من طرف مقاولات محلية. وأوضح أن هذه النسبة الهامة تدل على شروع المقاولات المغربية في الوعي بأهمية العلامة كعنصر أساسي في إستراتيجيتها التجارية.
وأضاف أن مجموعة من المقاولات عملت على تمديد حماية علامتها في الأسواق الخارجية عبر مسطرة التسجيل الدولي التي توفرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية٬ إذ احتل المغرب السنة الماضية المرتبة 37 دوليا في هذا المجال.
وبخصوص براءات الاختراع٬ أوضح الوزير، أن عدد التسجيلات لا زال لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يتناسب مع ناتج البحث العلمي بالجامعات المغربية وكذا المؤهلات المتوفرة داخل المقاولات خاصة التي تمارس نشاطها بالقطاعات الإنتاجية٬ مبرزا، الجهود التي تقوم بها الوزارة والمكتب المغربي في هذا الميدان قصد تبسيط مفاهيم الابتكار وحماية الملكية الصناعية خاصة براءات الاختراع لدى الفاعلين الاقتصاديين.
ومن جهته٬ أكد نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (قطاع التنمية) جفري أونياما٬ على أهمية وضع استراتيجيات تروم تشجيع نقل التكنولوجيات والاستفادة بشكل كبير من فوائد الابتكار والخلق التي تشكل حاليا محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة استجابة كافة البلدان لمتطلبات ومعايير السوق الدولية٬ وكذا وضع إطار قانوني مناسب٬ فضلا عن آليات ملائمة لتطبيق القوانين.
وأوضحت رئيسة وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية مها بخيت محمد زكي، أن الوحدة ستنسق مع البلدان الأعضاء لتطوير العمل العربي المشترك في مجال الملكية الصناعية عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة العربية.
ويشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم استراتيجيات الملكية الصناعية الوطنية وتبادل الخبرات في هذا المجال وكذا تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوميات والاتصال لمكاتب الملكية الصناعية العربية.
كما يستعرض هذا الاجتماع٬ الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة الدول العربية بتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية٬ جردا للتشريعات وتحليلا لمعطيات التدبير الإداري من أجل نشر وتعزيز ثقافة الملكية الصناعية على الصعيد الدول العربية.