استنكرت التنسيقية الوطنية للدراجات النارية، تجاهل وزارة النقل المستمر لمطالبها، واتخاذ قراراتها بعيدا عن مهنيي القطاع والجهات المتضررة، مشددة على ضرورة إلغاء التعشير على الدراجات الصينية وإيقاف عمليات الحجز التي اعتبرتها غير قانونية. وفي بيان للتنسيقية يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، طالبت التنسيقية وزارة النقل بإلغاء التعشير على الدراجات الصينية، وإلغاء رخصة السياقة لكل الدراجات النارية التي تتوفر على أسطوانة محرك 125. كما طالبت التنسيقية في ذات البيان، إلى وضع حد لما وصفته ب “عمليات تزوير شهادات الملكية على مستوى نقط الجمارك والتي قع حيتها المواطن العادي” إلى جانب المطالبة بزيادة اللوحات الرقمية لتفادي الفوضى. من جهة أخرى طالب البيان القطاع المعني، بتخفيض الغرامات المنصوص عليها نظرا لعدم توافقها والمستوى المعيشي لركابها، وكذلك بإلغاء عملية حجز الدراجات النارية نظرا لعدم قانونية هذه العملية في المادة 221 من مدونة السير. وخُتم البيان بمطالبة التنسيقية الوزارة بإحداث باب خاص للدراجات النارية في مدونة السير، مع اعتماد الشفافية والعقلانية في اتخاذ مثل هذه القرارات.