بعيدا عن لغة الخشب، الملك محمد السادس يشخص أمراض الادارة المغربية ويحمل الحكومة والبرلمان مسؤولية معالجتها (تحليل)

لم يخرج الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمس الجمعة، في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة ،عن ما ألفه المغربة، في الخطب الملكية خلال العهد الجديد ، من مضامين تطبعها لغة الصراحة والوضوح والتشخيص الدقيق للواقع المغربي بكل تجلياته مهما كان مرا ، بعيدا عن لغة الخشب ، التي درجت عليها النخب السياسية ، وهو ما دفع المواطنين إلى النفور منها والانسحاب من الحياة السياسية ، والخاسر الأكبر في كل ذلك هي التجربة الديمقراطية.
نعم ، جاء خطاب الأمس ، الذي تمحور حول إشكالية “الادارة وعلاقتها بالمواطن” ، وما تعانيه من أعطاب ومثبطات للعزائم ، ليشفي غليل شرائح واسعة من المغاربة ، الذين ذاقوا ذرعا ب “اضطهاد” الادارة لهم وإهدار لمصالحهم ، هذه الادارة، التي تتفنن بأساليبها البيروقراطية العتيقة، في تنغيص الحياة على المواطن ، كلما اضطر إلى اللجوء إليها ، طلبا لخدمة أو وثيقة أو حق من الحقوق مهما كان بسيطا يخوله له القانون.
رجال أعمال ومقاولون ومستثمرون عموما وذوي الحقوق في نزع الملكية وغيرهم ، وجدوا ضالتهم في التشخيص الملكي لمعضلة الادارة المغربية ، التي ورثها المغرب عن المستعمر الفرنسي ، دون أن تتطور كثيرا لتواكب بالسرعة اللازمة التحول الهائل الذي يعرف العالم.
والسبب كما أشار الملك إلى ذلك ، يرجع إلى عدة أسباب، لعل أهمها ، جمود العقليات وعدم تغيير الذهنيات، فضلا عن ثقافة الفساد والرشوة والمحسوبية ، التي ما زالت تطبع ممارسات بعض أركان الادارة والفاعلين السياسيين، وخاصة بعض المنتخبين ،الذين يستغلون تفويض الشعب لهم ، لقضاء مصالهم الشخصية ، بدل مصالح المواطنين.
وإن كانت ليست المرة الأولى ، التي يتطرق فيها الملك محمد السادس، لمشاكل الادارة وتعقيداتها ، فإنه لأول مرة ، يقدم بوضوح وبدون مواربة ، تشخيصا مرا ودقيقا لأعطاب الادارة وأمراضها المزمنة، وما تسببه هذه الامراض من معاناة للمواطنين وانعكاسات سلبية على الاستثمار والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة.
ومما لا شك فيه، فإن الكلمات المعبرة والعبارات الدقيقة التي اختارها الملك، وهو يستعرض السلبيات ومظاهر العجز والتقاعس التي تعتري الادارة المغربية ، قد كان لها وقع قوي وإيجابي على المواطنين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم الاقتصادية والثقافية . فكل فئة من هؤلاء وجدت في التشخيص الملكي لواقع الادارة ضالتها ، ذلك أن الادارة ، كما قال الملك، هي “جوهر عمل المؤسسات”.
كما وضع الخطاب الملكي أصبعه على معضلة البيروقراطية ، التي يعاني منها مواطنو المناطق النائية، عندما يكونون مجبرين على السفر إلى الرباط قصد الحصول على وثيقة من الوثائق ، مهما كانت بسيطة ، حيث قال الملك متسائلا بصيغة الاستغراب :”إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي؟”.
وما دامت “النجاعة الإدارية”، التي هي معيارا لقياس تقدم الأمم أو ضعفها ، غائبة عن الادارة المغربية ، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، يقول الملك ، بنبرة من التشاؤم ، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، “سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل، الرابع أو الخامس”.
واضح إذن ، أن اختيار الملك لهذا التوقيت ،لفتح ملف إصلاح الادارة المغربية ، هو اختيار مدروس ومقصود ، على اعتبار أن هذا التوقيت يصادف الدخول السياسي الجديد : انطلاق الدورة التشريعية لمجلس للبرلمان بغرفتيه ، وبداية ولاية جديدة ، من خمس سنوات، للحكومة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة.
وبذلك يكون العاهل المغربي ، قد وضع مسؤولية ملف إصلاح الادارة ، كأحد الأوراش ذات الاسبقية ، على عاتق الطبقة السياسية ،بشقيها الحكومي والتشريعي ، بما يتطلبه ذلك من إصلاح جذري وحقيقي ، لا مجال فيها للترقيع والتسويف والمطالة .