الترخيص لخمسة منتجات إسلامية في البنوك المغربية

تمت المصدقة رسميا على منشورات لوالي بنك المغرب، المتعلقة بقرارات وزير الاقتصاد والمالية، والتي تهم منتجات الأبناك التشاركية بالمغرب.
وحسب المنشور الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، فقد تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي: المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والسلم, كما وضعت قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية، حيث يهم الأول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فيما يتعلق الثاني بتحديد كيفية مزاولة الأداء، والثالث يخصّ رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الائتمان.
أما القرار الرابع فيهم المواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء، فيما يتعلق الخامس بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من المؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
يذكر أن لجنة مؤسسات الائتمان، كانت قد أصدرت رأيها بقبول إحداث بنوك تشاركية وتقديم منتجات بنكية تشاركية بعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، في ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد.