توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 4,3 بالمائة خلال الفصل الأول من 2017

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر ب4،3 بالمائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 1،7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016، وذلك بفضل التحسن الملموس للأنشطة الفلاحية.
وأفادت المندوبية في مذكرتها للظرفية برسم شهر أبريل أنه يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12،9 بالمائة، حسب التغير السنوي، مقابل ناقص 9 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا ويرجح هذا التحول، حسب المندوبية، إلى تحسن الظروف المناخية الخاصة بانطلاق الموسم الفلاحي، والتي ساهمت في ارتفاع المساحات المزروعة من الزراعات البكرية وتطور الغطاء النباتي والمراعي، مسجلة ارتفاع المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية والخضروات بما يقارب 41 بالمائة و 28 بالمائة، على التوالي.
وينتظر أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية، حسب المصدر نفسه، بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول من 2017، محققة زيادة تقدر ب 3 بالمائة، بفضل التوجهات الإيجابية لكل من التجارة والمواصلات وتحسن القطاع السياحي للفصل الثالث على التوالي، ليحقق زيادة تقدر ب 6،7 بالمائة، عوض 1،2 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وهكذا، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول من 2017، محققة زيادة تقدر ب 3 بالمائة، مقابل زائد 2،3 بالمائة خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات المؤدى عنها، حيث يرتقب أن تساهم بحوالي 1،4 نقطة.
وأشارت المندوبية أنه يتوقع أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر ب 2،9 بالمائة، مدعوما بديناميكية أنشطة التعدين، حيث يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن تحسنا ملموسا في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 11،8 بالمائة، خلال الفصل الأول من 2017، حسب التغير السنوي، نتيجة تحسن الطلب الداخلي للصناعات التحويلية.