وقع المغرب وهنغاريا، الأربعاء بمكناس على هامش الدورة ال 12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، اتفاقية شراكة لتعزيز البحث العلمي في القطاع الغابوي. وترمي هذه الاتفاقية، التي أبرمها مركز الأبحاث الغابوية التابع للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار التابع لوزارة الفلاحة الهنغارية، إلى خلق أرضية لتعزيز التعاون بين المؤسستين البحثيتين. كما يهدف هذا الإطار من التعاون، الذي يستمد أسسه من إعلان مراكش الذي توج مؤتمر "كوب 22" بمراكش، إلى تطوير وتعزيز التشبيك بين المؤسسات بشأن تحسين قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز المرونة والحد من انعكاسات هذه التغيرات. وأوضح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة أن الغابة، التي تعتبر أول مصدر للكربون إلى جانب المحيطات، تواجه تحديات متعددة ومعقدة، يتطلب تدبيرها إرساء شبكة باحثين في هذا المجال. وأكد أن دول العالم مدعوة، في مواجهة التغيرات المناخية، إلى وضع شبكات تتجسد من خلال مراكز بحثية لتقاسم تجاربها في مجال البحث العلمي في المجال الغابوي والعمل بشكل مشترك من اجل تدبير التغيرات المناخية التي تكتسي طابعا معقدا. وأضاف الحافي أن هذه الاتفاقية، التي تروم تعزيز دور البحث العلمي في المجال الغابوي كمحرك لدينامية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والتوازن البيئي، ترتكز حول ثلاثة محاور تشمل تعزيز مرونة النظم الإيكولوجية الغابوية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال إنتاج شتلات تتكيف مع الجفاف وتحسين زراعة الغابات والانسجة الوراثية وصحة الغابات. وذكر ان المحور الثاني يتعلق بتثمين منتوجات وخدمات النظم الإيكولوجية عن طريق تأهيل سلاسل الإنتاج المتعلقة بالمنتوجات الغابوية الخشبية وغير الخشبية والسياحة الإيكولوجية والصيد والقنص وتربية النحل وتثبيت ثاني اوكسيد الكربون. وأشار المصدر ذاته إلى أن المحور الثالث يهم تطوير أدوات للرصد والتقييم واتخاذ القرارات من أجل التدبير المستدام للموارد الغابوية ومكافحة التصحر بما يشمل تقييم هشاشة النظم الغابوية ومستجمعات المياه (الأحواض المائية) ووضع مؤشرات لرصد التصحر. من جهته، قال سفير هنغاريا بالرباط، ميكلوس تروملر، إن هذه الاتفاقية تشكل أرضية لتطوير البحث العلمي في المجال الغابوي بشكل أكبر في إطار الشراكة مع المغرب. وبعد أن ثمن التقدم الذي سجلته الفلاحة المغربية خلال السنوات الأخيرة، أبرز السفير الهنغاري أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية، وكذا تقديم خبرتها التكنولوجية في مجال البحث العلمي والتنمية. وذكر أن هنغاريا اول بلد اوروبي يصادق على اتفاق باريس بشأن المناخ. وافتتحت أمس الثلاثاء بصهريج السواني بمكناس، الدورة ال12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يعد منصة للتبادل الاقتصادي وفضاء للتفكير المستقبلي، تستجيب لانتظارات المهنيين وباقي المتدخلين والفاعلين في القطاع. وينتظر أن يستقطب هذا الحدث المنظم على مساحة 170 ألف متر مربع، منها 90 ألف متر مربع مغطاة، بمشاركة 1230 عارضا (910 عارضين وطنيين و320 عارضا أجنبيا) من 66 بلدا، حوالي مليون زائر، باعتباره تظاهرة دولية تجعل المغرب منصة هامة للتبادل والأعمال وأحد أبرز الوجهات الفلاحية على الصعيدين القاري والدولي. وقد جرى حفل الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة"، بحضور الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، علاوة على عدد من أعضاء الحكومة والسفراء المعتمدين بالمغرب.