المفوض الأوروبي للمناخ ينوه بإنجازات القطاع الغابوي بالمغرب

لقاء مع المندوب السامي للمياه والغابات على هامش الملتقى الدولي حول تغير المناخ

جاءت هذه الزيارة على هامش الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ المنعقد بالرباط، قصد مناقشة المفاوضات الجارية بشأن التكيف مع تغير المناخ قبل مؤتمر باريس ((COP 21، علما أن المغرب سيحتضن الدورة الثانية والعشرين من المؤتمر في السنة المقبلة، بعدما سبق له أن استضاف النسخة السابعة منه، سنة 2001 بمراكش.
وكان هذا اللقاء مناسبة ناقش فيها الجانبان عددا من القضايا، بما في ذلك التوافق بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتصحر) باعتبارها محورا استراتيجيا في التأقلم مع تغير المناخ، كلبنة أساسية لهيكلة برامج ومناهج تمكن من إعادة تأهيل مختلف النظم الإيكولوجية.
كما سلط اللقاء الضوء على التجربة المغربية في مجال التكيف مع تغير المناخ وبرامج المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مجال مكافحة الحرائق، وصحة الغابات، وتنمية الأحواض المائية، وأيضا المحافظة على التنوع البيولوجي.
وكان اللقاء مناسبة تعرف خلالها المفوض الأوروبي على مجالات تدخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وعلى التدابير والإجراءات لحماية الغابة ولضمان ديمومة وظائف المجالات الغابوية.
وأكد المندوب السامي خلال هذا اللقاء على أهمية استثمار أفضل التجارب بالعالم، مع الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب ومساندة الشركاء التقليديين، خاصة مع إفريقيا.
وأبرز الحافي أن المندوبية السامية أنجزت إجراءات تساهم في مرونة النظم الإيكولوجية والمجتمعات، عن طريق تحيين برنامج عمل وطني لمحاربة التصحر، روعيت فيه نقاط القوة والإنجازات المكتسبة خلال المرحلة السابقة عن طريق مقاربة مجالية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، لا سيما في ظل التحديات المناخية الحالية.
من جهته، نوه المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، بالمنجزات التي حققتها المندوبية السامية على مستوى القطاع الغابوي، كما نوه بالتقدم الملموس الذي حققته في مجال مكافحة الحرائق الغابوية.
وفي ظل تكريس وتوطيد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعتبر برنامج "دعم سياسة الغابات" الأول من نوعه في العالم، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، الذي رصد 37 مليون أورو لدعم السياسة الغابوية بالمغرب، ولدعم بعض الإصلاحات المتعلقة بالأحكام التشريعية والاستراتيجيات والشراكة مع المجتمع المدني.