العثماني يرضخ لتعيين “وزراء بالنيابة” وهذه أسماء المرشحين لخلافة المعفيين

علم “برلمان.كوم” من مصادر حكومية جد مطلعة، أن مقاومة العثماني التي أبداها في البداية اتجاه عدم التوقيع على تعيين وزراء بالنيابة لتعويض الوزراء المعفيين عقب “الزلزال السياسي” الأخير، انتهت بصورة عاجلة، حيث سيكشف خلال الأيام القليلة عن أسماء وزراء حكومته الذين سيتم تكليفهم بالقيام بمهمة النيابة، في الحقائب الوزارية الشاغرة لحين البحث عن حلول ل”ترقيع” حكومته.
وبحسب المصادر المطلعة على المطبخ الحكومي، فإن منصب وزير الصحة الذي كان يشغله الوزير التقدمي المعفى الحسين الوردي، والذي قدم صباح اليوم الاثنين لباب مقر وزارة الصحة رفقة زوجته، ممتطيا سيارته الوزراية الراقية، قبل أن يتخلى عنها هناك، سيؤول بالنيابة إلى وزير البيجيدي في الحكومة عبد القادر اعمارة الذي يشغل حقيبة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مشددة -ذات المصادر- على أن اعمارة بدأ بالفعل تحركاته الرسمية داخل وزارة الصحة حتى قبل تسلمه المنصب الجديد، الذي يبدو أن مقامه سيطول فيه نزرا من الوقت، حيث راسل صباح اليوم الاثنين كلا من الكاتب العام للوزراء والمدراء التابعين للوزارة، من أجل الاستعداد لعقد اجتماع تحضيري لاستئناف مهام الوزارة التي تعطلت برحيل الوردي المفاجئ.
في سياق متصل أضافت المصادر أن منصبي كل من الوزير الحركي المعفى محمد حصاد في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيؤول بالنيابة لوزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، فيما ستؤول حقيبة النيابة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي أعفي منها الوزير التقدمي محمد نبيل بنعبد الله، إلى شخص وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.
جدير بالذكر أن سعد الدين العثماني سبق له أن رفض التوقيع على منح صفة “وزراء بالنيابة” لوزراء في حكومته، مكان الوزراء المعفيين في الزلزال السياسي، حيث كان يتمنى تسيير المناصب الوزارية الشاغرة بنفسه، لحين ترميم حكومته، لكن يبدو أن تقديره لطول فترة الترميم أخذه للموافقة على ملء الفراغ.