العثماني ينتظر عودة الملك إلى أرض الوطن من أجل تفعيل هذه القرارات

مرت قرابة شهر على الزلزال السياسي الذي أطاح بأربعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، حيث مازال عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يمارسون مهام الوزراء الأربعة المعفيين، بالنيابة في انتظار تعيين أسماء جديدة لتولي المناصب الشاغرة، باقتراح من رئيس الحكومة سعد الحكومة العثماني.
وفي الوقت الذي كان فيه منتظرا أن يتم تجهيز لائحة بالأسماء المرشحة عن الحزبين المعنيين، والإعلان عنها للرأي العام، وجد العثماني نفسه أمام "بلوكاج" ثاني قد يقف حائلا بينه وبين ترميم حكومته في انتظار حسم الملك محمد السادس الذي يوجد في الفترة الحالية خارج البلاد.
أشرف مشاط الباحث المختص في العلوم السياسية، قال في تصريح ل"الأيام24"، بأنه لابد من التأكيد على أن قرار الملك محمد السادس إعفاء بعض الوزراء من مهامهم، يؤشر على بداية مرحلة جديدة في ممارسة السلطة في المغرب، قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا بأن إعلان مجموعة من الإعفاءات في الظرف الراهن يحمل في طياته مجموعة من الرسائل والدلالات التي يبقى أبرزها أن هذا الإجراء العقابي احترم الشكليات والقوانين والنصوص الدستورية جميعها.
وأوضح المتحدث، بأن قرار إعفاء وزراء مسّ حزبين رئيسيين في الحكومة هما حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية أدى إلى تكليف الملك لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مؤكدا أنه من المرتقب أن يكون هناك تعديل حكومي مرتقب في الأيام القليلة المقبلة مع عودة الملك لأرض الوطن، وهذا ما يفسر تأخير الحاصل في التعديل والذي سيطال خمس حقائب وزارية، من بينها وزارة جديدة تُعنى بالشأن الإفريقي، والتي أمر الملك بإحداثها في أكتوبر الماضي.
لذا، يضيف المحلل السياسي، فإن حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية سيحتفظان بنفس الحقائب الأربع التي كان يشغلها وزراؤهما المقالون، ويتعلق الأمر بكل من التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، والإسكان، ثم التكوين المهني.
وتابع مشاط،في تصريحه للموقع، بأنه فيما يخص الأسماء المرشحة للاستوزار، وإن كان يطبع عليها طابع التكتم، فإن رسالة إعفاء وزراء تبث تقصيرهم في مهامهم كانت واضحة جدا، لذا فالحزبين المعنيين ملزمين بتقديم وجوه جديدة أمام الرأي العام من أجل تحسين سمعة الحزب أولا خاصة بعد الانتقادات الذي طالت وزرائهم المعفيين، و ثانيا لإبراز أن التقصير كان في مرحلة حساسة لن يتكرر مرة أخرى.
وخلص المتحدث بأنه يمكن أن نرى وزراء جدد ذوي الكفاءة تعطى لهم فرصة إثبات الذات نظرا لما راكموه من تجارب و خبرات سواء داخل التنظيم الحزبي، أو من خلال باقي المؤسسات العمومية أو الخاصة.