العثماني يطلب رأي”شُرطي الحكومة” حول مقترح قانون تعدد تعويضات كبار المنتخبين

أكد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى، أحال مقترح القانون الذي أعدهُ أمام شقران رئيس الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، والقاضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تلزمه بإحالة أي مقترح قانون على الحكومة في أجل لا يتعدى 10 أيام بعد التداول بشأنه في مكتب المجلس.
ووفق نفس المصدر، فإن رئيس الحكومة عبر عن استعداده للتفاعل إيجابيا مع ذات مقترح القانون، مشيرا إلى أنه طلب الرأي القانوني للأمانة العامة للحكومة حوله، وذلك قبل اتخاذ موقف نهائي ورسمي في الموضوع.
وكان رئيس الغرفة الأولى قد طلب من عبد الله بوانو، الإسراع في إحالة ذات مشروع القانون على مسطرة التشريع، من خلال برمجته ودارسته في اللجنة البرلمانية خلال مدة أسبوع من تاريخ إحالته، وإخبار الحكومة بذلك، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وذكر مصدر ذاته، أن ضغوطات قوية يمارسها عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمعية إدريس الأزمي رئيس الفريق البرلماني لحزب “العدالة والتنمية”، في أروقة الغرفة الأولى، من أجل إقبار مقترح القانون، والوقوف ضد إحالته على مسطرة التشريع تحت قبة البرلمان.