سبيك: الحموشي مكن رجال الأمن من امتيازات جديدة لتطوير الأداء

قال مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني بوبكر سبيك، إن “الأجهزة الأمنية في المغرب عرفت تغييرا كبيرا نحو الأفضل.. بعد أن عززت مواردها البشرية بنحو 8644 من ضباط الشرطة من مختلف الرتب، و6292 بالزي الرسمي، و2322 بملابس مدنية، و44 من الكوادر المشتركة بين الإدارات، يعملون لصالح المديرية العامة للأمن الوطني”.
وأوضح سبيك في حوار جديد أجرته معه مجلة جون أفريك في عددها الأخير، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يشرف حاليا على ما لا يقل عن 65 ألف مسؤول أمني، حيث جعل من ضمن أولوياته، تنظيف جسم أمني، لم تكن صورته دائما مقبولة، لاعتبار بعض المسؤولين عن الأمن، رجال مخابرات”.
وأشار المتحدث إلى أن “الأرقام المقدمة أعلى بكثير من تلك المسجلة عامي 2016 و2015، مبرزا أن ثلث إجمالي الموارد البشرية في المديرية تمت ترقيتهم، حين تم تعيين عبد اللطيف الحموشي في منصبه الحالي سنة 2015.. وهو ما جعل الهدف من هذه الإجراءات، الحصول على شرطة أكثر تفاعلية وأكثر فعالية وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتحقيق القرب من المواطن”.
وجوابا على سؤال يتعلق بالوضعية الصعبة التي تعيشها الموارد البشرية في الجهاز الأمني المغربي، قال سبيك: “حالتهم الاجتماعية عرفت تغيرا نحو الأفضل، بدءا بقرارات رفع الأجور، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية حصول الشرطي على علاوة سنوية حسب رتبته”.
كما أشار سبيك في معرض حديثه إلى أن “المديرية أنشأت صندوقا لدعم ومساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، خصوصا الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها”، مبرزا أن “الصندوق ساعد 465 مسؤولا بمبالغ تتراوح بين 3000 و30000 درهم.. كما أن مؤسسة محمد السادس للأشغال الاجتماعية للأمن الوطني شهدت توسعا في الأنشطة المتعلقة بالحج والإسكان والمخيمات الصيفية”.
المسؤول الأمني شدد مرة أخرى على أن “الجهاز الأمني المغربي يعمل اليوم على تحسين صورته في أعين المواطنين المغاربة، عبر نهج سياسية الانفتاح وضمان حق الحصول على المعلومة، حيث لأول مرة في تاريخها تم تنظيم الأيام المفتوحة للشرطة، وخلال ثلاثة أيام فقط تجاوز عدد الزوار 80 ألف زائر، تمكنوا من خلالها من متابعة تدريبات الدراجات النارية، ومجموعة من العروض الأخرى”.
كما لفت سبيك الانتباه في ذات الحوار إلى “إنشاء أول خلية للتواصل داخل المديرية، التي يعود تاريخها إلى سنة 2008 بالرباط، كما أنه ومنذ عام 2015، تم فتح تسعة عشر خلية للتواصل موزعة على مراكز الشرطة في جميع أنحاء المغرب.. بالإضافة إلى إعداد 40 شخصا مكلفين بالتواصل، ونشر ما لا يقل عن 1،646 نشرة ذات قيمة إخبارية سنة 2017، دون احتساب مئات التقارير السمعية والبصرية وحملات التوعية في المدارس”.
وعن العقوبات المتخذة من طرف المديرية في حق مسؤولي الأمن الذين يسيؤون استخدام السلطة، أو الذين تضبط في حقهم أعمال فساد، أبرز المتحدث أن “الجهاز الأمني اتخذ أكثر من 5428 عقوبة وتدابير تأديبية ضد ضباط شرطة متورطين، كما أن لجان التفتيش داخل المديرية أجرت 23 عملية مراقبة، سواء على المستوى المركزي، أو في المناطق الجهوية”.
وخلص المتحدث في نهاية حواره، إلى “أن المديرية تهدف من خلال كل تلك التحركات والتدابير الداخلية إلى قيادة الشرطة نحو أداء أفضل، في إطار احترام دائم للقانون، وهو ما يؤكده إدخال معدات حديثة، واعتماد كتائب جهوية جديدة، لتسهيل مهمة الموارد البشرية”.