هذه تفاصيل "ترقيات قياسية" في صفوف 8644 موظفا للشرطة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج لجنة الترقي برسم السنة المالية 2017، والتي بلغ عدد المستفيدين فيها ما مجموعه 8644 موظفا للشرطة من مختلف الرتب والأسلاك؛ وذلك بنسبة مئوية ناهزت 46 بالمائة من المرشحين المدرجين في جداول الترقي.
وأوضح مصدر أمني أن نتيجة الترقية هذه السنة تعدّ قياسية، وهي الأعلى مقارنة مع السنوات الفارطة، إذ فاقت بكثير ترقية سنة 2016 التي بلغ فيها عدد المستفيدين 6.067 موظفا، بنسبة مئوية بلغت وقتها 36 بالمائة، وسنة 2015 التي كان فيها عدد المستفيدين 7.469، بنسبة مئوية وصلت حينئذ، كحد أقصى، 41 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الترقية شملت 6.292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2.312 من العاملين بالزي المدني؛ علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني؛ كما استهدفت (أي الترقية) ذوي الرتب الصغرى والمتوسطة، وخصوصا مقدمو الشرطة والمقدمون الرؤساء وضباط الأمن، والذين بلغ عددهم 5.756 مستفيدا، وكذا مفتشو الشرطة الممتازون وضباط الشرطة، والذين ناهز عددهم 1.499 موظفا.
واستطرد المتحدث بأن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، كان أعطى توجيهات حازمة للجنة الترقي من أجل اعتماد معايير وضوابط دقيقة، تروم أساسا توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية.
وأمر الحموشي أيضا بمراعاة التحفيز الإداري والتخليق المؤسسي، وهو ما مكن من استفادة 5756 موظفا من الترقية ممن هم مصنفون في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و2246 ممن هم أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني.
ويأتي إعلان الترقية بالاختيار، يضيف المصدر الأمني، في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا في إطار تدعيم الحوافز الإدارية الممنوحة لموظفي الشرطة، بما يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم والتزاماتهم في مجال توطيد أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.