أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد المستفيدين من الترقية بالإختيار برسم السنة المالية 2017 بلغ 8644 مستفيدا من مختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 46 في المئة من المدرجين في جداول الترشيح للترقي. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذه الترقية شملت 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني. وأضاف البلاغ أن لجنة الترقي اعتمدت معايير وضوابط دقيقة تروم، أساسا، توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية، فضلا عن مراعاة التحفيز الاداري والتخليق المؤسسي، وهو ما أفضى إلى تمكين 5756 موظفا من الترقية ممن هم مصنفين في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و1499 ممن هو أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني. وقد تضمنت نتائج الترقية بالاختيار برسم هذه السنة، يوضح المصدر ذاته، نسبا مئوية ومؤشرات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، بحيث بلغ عدد المستفيدين في سنة 2015 ما مجموعه 7469 مستفيدا بنسبة مئوية قدرها 41 في المئة مقارنة مع جدول الترقي، وفي سنة 2016 ناهز عدد المستفيدين 6067 بنسبة مئوية 36 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه السنة عرفت الرفع من الحصص المالية المحددة، مما كان له تأثير إيجابي سمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من جميع الرتب، وخصوصا الرتب الصغرى. وخلص البلاغ إلى أن الإعلان عن الترقية بالاختيار يأتي في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا في اطار تدعيم الحوافز الإدارية الممنوحة لموظفي الشرطة، بما يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم والتزاماتهم في مجال توطيد أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. يذكر أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، كان أعطى توجيهات حازمة للجنة الترقي من أجل اعتماد معايير وضوابط دقيقة، تروم أساسا توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية. كما أمر الحموشي أيضا بمراعاة التحفيز الإداري والتخليق المؤسسي، وهو ما مكن من استفادة 5756 موظفا من الترقية ممن هم مصنفون في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و2246 ممن هم أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني. ويأتي إعلان الترقية بالاختيار، يضيف المصدر الأمني، في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا في إطار تدعيم الحوافز الإدارية الممنوحة لموظفي الشرطة، بما يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم والتزاماتهم في مجال توطيد أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
