الحبيب المالكي: التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي سهلت التفاعل مع مؤسسات عريقة في الديمقراطية

التقى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم أمس الإثنين بمقر المجلس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، أنطوني سميت، أثناء زيارة هذا الأخير للمملكة.
وأكد المالكي بالمناسبة أن مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي “دعم مجلس النواب”، يَسَّرَ تفاعلا حيا مع مؤسسات عريقة في الديمقراطية، موضحا في اختتام هذا المشروع، أن هذه التوأمة التي تهدف لدعم مجلس النواب في النهوض باختصاصته التي تعززت بعد المصادقة على دستور 2011، يسرت تبادلا للخبرات، وإطلاعا على الممارسات الجيدة بين مؤسسات عريقة في الديمقراطية ومدارس متنوعة وأنظمة برلمانية مختلفة منها الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبوندستاغ الألماني ومجلس النواب البلجيكي والبرلمان اليوناني.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المشروع مكن من إعداد دلائل عملية وإطارات مرجعية تمت صياغتها في السياق المغربي وبناء على حاجيات المؤسسة التشريعية المغربية لتعزيز القدرات فيما يتعلق بالصياغة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي من خلال لجان التقصي والمهام الاستطلاعية، ومناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها وغيرها من الوثائق المرجعية الرصينة.
هذا ومن جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، أنطوني سميت، مستوى الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية معتبرا أن التعاون بين الجانبين جد مهم بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لمجلس العموم البريطاني.
هذا، وأكد أن مشروع التوأمة مكن من إعداد دلائل عملية وإطارات مرجعية تمت صياغتها في السياق المغربي وبناء على حاجيات المؤسسة التشريعية المغربية لتعزيز القدرات فيما يتعلق بالصياغة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي من خلال لجان التقصي والمهام الاستطلاعية، ومناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها وغيرها من الوثائق المرجعية الرصينة، مشددا على أهمية ترصيد هذه الحصيلة وترسيخها وتحصينها والاستفادة منها، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى الانفتاح على البرلمانيين الأفارقة لتمكينهم من الاستفادة من هذه التجربية الغنية على جميع المستويات.
وأبرز أن مجلس النواب، الذي يوجد في قلب الدينامية الإصلاحية بالمغرب، بفضل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، والذي اعتمد مؤخرا نظاما داخليا جد طموح يستوعب مجموع المهام والوظائف التي أوكلها إليه الدستور، يسعى إلى أن يهدف إلى أن يصبح برلمانا للقرب وفي قلب المجتمع، يساهم في تكريس وترسيخ الثقة في المؤسسات وييسر المشاركة المواطنة في السياسة.
ومن جهة أخرى، شدد المالكي في كلمته على أن المغرب يعمل من أجل مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعاهدات الدولية وتنفيذ مشروع يهدف إلى تقريب التشريع المغربي في مجال الاقتصاد والخدمات وقانون الشغل وقانون حماية المعطيات الشخصية من التشريعات الأوروبية بهدف تسهيل المبادلات والاستثمارات .
وجدير بالذكر، أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، الذي امتد على مدى سنتين، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، مكن من دعم عمل البرلمانيين وتعزيز القدارتا الإدارية بمجلس النواب.