تلوث سد “سيدي محمد بن عبد الله” يجر شرفات أفيلال إلى المساءلة أمام البرلمان

استدعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، للمثول أمامها يوم الإثنين المقبل، من أجل مساءلتها حول تلوث بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله بالمياه العادمة المنبعثة من سجني “العرجات 1″ و”العرجات 2” بمنطقة “السهول” بضواحي سلا، وكذلك مياه الواد الحار من مدينة سيدي علال البحراوي.
ويأتي استدعاء الوزيرة القيادية بحزب “التقدم والاشتراكية”، إثر الضجة التي أحدثها موضوع تلوث مياه السد الذي يزود سكان مدن الرباط وسلا وتمارة بالماء الصالح للشرب، ودخول جمعيات مدنية على الخط، بدق ناقوس الخطر حول وجود كارثة بيئية خطيرة تهدد صحة وسلامة حوالي 12 مليون مواطن يستهلكون المياه الملوثة انطلاقا من بحيرة السد.
وأكدت الشبكة البيئية “رقراق” التي تضم العديد من الجمعيات المدنية، في بلاغ لها، أنها وقفت على هول الكارثة البيئية وحجم المياه الملوثة التي تصب في النهر، واستنكرت تهاون مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين بمختلف الاختصاصات أمام معالجة هذه الكارثة البيئية والتي قد تؤثر على صحة أكثر من 12 مليون مواطن.
وحملت الشبكة وكالة الحوض المائي لنهر أبي رقراق المسؤولية في الترخيص لبناء سجنين بالقرب من النهر دون اشتراط محطة للمعالجة، ودعا البلاغ في نفس السياق، المجتمع المدني بجهتي الرباط والدار البيضاء للعمل المشترك للترافع والنضال من أجل الحق في بيئة سليمة خالية من تلوث الماء والهواء بجهتي الدار البيضاء والرباط، كما دعت إلى الانكباب بسرعة على إيجاد الحلول لهذه الوضعية، وفي مقدمتها الإسراع بإنشاء محطات للمعالجة.
وحسب بلاغ مشترك بين كتابة الدولة المُكلفة بالماء ومجلس جهة الرباط-القنيطرة، حول “معالجة مشكل طرح الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله”، فإن حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا.
وتم الاتفاق خلال اجتماع حضره المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، على إنجاز حوض اصطناعي غير منفذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، وتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.