8 مارس.. أمين عام الأمم المتحدة: هدفنا تكافؤ الفرص بين الجنسين والتصدي للتحرش

يأتي إحياء اليوم الدولي للمرأة هذه السنة، قبيل بضعة أيام من انعقاد الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (12-13 مارس في نيويورك) التي تخصص للتحديات والفرص المتاحة أمام المساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة والفتاة في الوسط الريفي. كما يأتي إثر صدور أول تقرير تقييمي عالمي عن التحديات التي تقف أمام إنجاز أهداف التنمية المستدامة من منظور المساواة بين الجنسين بعد سنتين من انطلاق تنفيذ هذه الأهداف.
كما يأتي إحياء اليوم الدولي للمرأة هذه السنة في أعقاب حركة عالمية غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة. وقد تصدر التحرش الجنسي والعنف والتمييز ضد النساء عناوين الصحف والنقاشات العامة المدفوعة بعزم متزايد نحو التغيير.
وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من هذا الشهر :
إننا نقف عند منعطف حاسم في مجال حقوق المرأة. فأشكال اللامساواة التاريخية والهيكلية التي سمحت بتفشي القمع والتمييز يُندَّد بها اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومن أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وآسيا، في وسائط التواصل الاجتماعي، وفي مواقع تصوير الأفلام، وفي المصانع والشوارع، ترفع النساء أصواتهن عاليا ويطالبن بتغيير دائم وبعدم التسامح إطلاقا مع الاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والتمييز بجميع أنواعه.
إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الأعمال غير المنجزة في عصرنا، وأعظم التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان في عالمنا.
ولقد أثمرت جهود النضال والدعوة التي بذلتها أجيال من النساء. فأصبح عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى؛ وازداد عدد النساء اللواتي يمارسن عملا مدفوع الأجر ويؤدين أدوارا قيادية في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومعترك الحياة السياسة وفي المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. والمساواة بين الجنسين مكرَّسة في عدد لا يحصى من القوانين، والممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، قد حُظِّرت في العديد من البلدان.
غير أن عقبات جسيمة ما زالت ماثلة إذا ما أردنا التصدي للاختلالات التاريخية في موازين القوى التي يقوم عليها التمييز والاستغلال.
فأكثر من بليون امرأة في جميع أنحاء العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي العائلي. والفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ نسبتها 23 في المائة، وتصل إلى 40 في المائة في المناطق الريفية، والعمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به العديد من النساء لا يحظى بالاعتراف. ونسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية، في المتوسط، هي أقل من الربع، وهذه النسبة أقل من ذلك في مجالس الإدارة. وبدون اتخاذ إجراءات متضافرة، ستخضع المزيد من ملايين الفتيات لتشويه أعضائهن التناسلية على مدى العقد المقبل.
وحيثما وجدت القوانين، غالبا ما يضرب بها عرض الحائط والنساء اللواتي يلتمسن سبل الانتصاف القانونية يتعرضن للتشكيك والتحقير والفصل. ونحن نعلم الآن أن التحرش والاعتداء الجنسيين كانا عملة رائجة في أماكن العمل والأماكن العامة والمنازل الخاصة، في بلدان تفخر بسجِّلها في مجال المساواة بين الجنسين.
وينبغي للأمم المتحدة أن تكون قدوة للعالم.
وإنني أعترف بأن الأمر لم يكن كذلك دائما. ومنذ بداية فترة ولايتي في العام الماضي، أطلقتُ مسيرة التغيير في مقر الأمم المتحدة، وفي بعثاتنا لحفظ السلام، وفي جميع مكاتبنا على نطاق العالم.
لقد حققنا الآن التكافؤ بين الجنسين، للمرة الأولى في فريقي للإدارة العليا، وإنني أعتزم تحقيق ذلك على نطاق المنظمة. وإنني ملتزم التزاما تاما بعدم التسامح إطلاقا إزاء التحرش الجنسي ولقد أعددتُ خططا لتحسين الإبلاغ والمساءلة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع البلدان في جميع أنحاء العالم لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب الموظفين في بعثات حفظ السلام والتصدي لهما، ولتقديم الدعم للضحايا.
ونحن في الأمم المتحدة نتضامن مع النساء حول العالم في كفاحهن للتغلب على أشكال الظلم التي يواجهنها – سواء كن نساء ريفيات يتعرضن للتمييز في الأجور، أو نساء حضريات ينظمن صفوفهن في سبيل التغيير، أو نساء لاجئات معرَّضات لخطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو نساء يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، أي الأرامل ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللواتي لا يمتثلن للمعايير الجنسانية.
إن تمكين المرأة يندرج في صلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني إحراز تقدم بالنسبة لجميع النساء في كل مكان. وستقوم مبادرة تسليط الضوء التي أطلقت بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي بتركيز الموارد على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وهو شرط أساسي لتحقيق المساواة والتمكين.
واسمحوا لي أن أكون واضحا: الأمر ليس بمنة تغدق على المرأة. فالمساواة بين الجنسين مسألة من مسائل حقوق الإنسان، ولكنها كذلك من مصلحتنا جميعا: رجالا وفتيانا، نساء وفتيات. فعدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة يضرُّ بنا جميعا.
وهناك أدلة وافرة على أن الاستثمار في المرأة هو أنجع السبل للارتقاء بالمجتمعات المحلية والشركات، وحتى البلدان. ومشاركة المرأة يجعل اتفاقات السلام أقوى، والمجتمعات أكثر قدرة على التكيف، والاقتصادات أشد صلابة. وفي الحالات التي تواجه المرأة تمييزا، كثيرا ما نصادف ممارسات ومعتقدات تلحق الضرر بالجميع. وإجازة الأبوة، وقوانين مكافحة العنف العائلي والتشريعات المتعلقة بالمساواة في الأجر تعود بالفائدة على الجميع.
وفي هذه اللحظة الحاسمة من النضال في سبيل حقوق المرأة، آن الأوان كي يقف الرجل إلى جانب المرأة ويصغي إليها ويتعلم منها. فلا بد من الشفافية والمساءلة إذا ما أريد للمرأة أن تحقق إمكاناتها الكاملة وأن ترتقي بنا جميعا في مجتمعاتنا المحلية ومجتمعاتنا واقتصاداتنا.
وإنني أفخر بكوني جزءا من هذه الحركة، ويحدوني الأمل في أن يظلَّ صداها يتردد في الأمم المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.