واقع التدبير المفوض بالدار البيضاء يضع وزير الداخلية في قلب المساءلة البرلمانية

وجه توفيق كميل، رئيس فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يسائله من خلاله عن واقع نظام التدبير المفوض بمدينة الدار البيضاء، وذلك إثر “ارتفاع حجم الأضرار التي تلحق بالممتلكات جراء الفيضانات التي تغمر العديد من المحاور الطرقية الأساسية منها والفرعية، إضافة إلى ما ينتج عن كل ذلك من أضرار وصعوبة في التنقل” عند بداية التساقطات المطرية ولو كانت متوسطة.
وأفاد رئيس فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، على متن ذات الوثيقة، أن الوضع بمدينة الدار البيضاء أضحى مأساويا ومقلقا، خصوصا وأن “واقع البنيات التحتية المنعدمة أو الضعيفة والهشة إن وجدت، التي لا تستوعب الحمولة المائية المتساقطة وإن كانت بشكل متوسط، الأمر الذي يطرح سنويا معاناة الساكنة ويميط اللثام عن فشل شركة التدبير المفوض (ليديك) في حل هذه المعضلة، بل ويفضح عدم قيامها باتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية لتجنب ذلك”.
وكشف توفيق كميل، أن العديد من الاستثمارات العقارية تتكبد خسائر كبيرة بسبب عدم التزام ووفاء شركة “ليديك” بتعاقداتها المتعلقة بالتجهيز والربط.
وساءل، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لتجنيب مدينة الدار البيضاء “شبح هذه الفيضانات المقلقة”، وعن تقييم الوزارة لنظام التدبير المفوض، وعن وجود تصور “لتجاوز هذا الوضع بعد فشل مجموعة من التجارب التي جمعت العديد من الجماعات الترابية بالقطاع الخاص”، فضلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإلزام شركة التدبير المفوض (ليديك) باحترام التزاماتها التعاقدية.