دراسة: التوزيع غير العادل للثروة لازال طاغيا على المستويين الجهوي والمجالي

جددت دراسة وطنية التأكيد على وجود تفاوتات متباينة على المستويين الجهوي والمجالي داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق بالثروة على مستوى الجهات، ومساهمة هذه الأخيرة في النمو الاقتصادي اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأبرزت الدراسة التي أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تم نشرها يوم أمس الثلاثاء، تواجد ﺛﻐﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ بين الجهات، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ بروز نمو موجه أكثر للفئات الفقيرة، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ما بين 1999 و2014.
الدراسة التي خصصت للبحث في الديناميات والتفاوتات المجالية، أبرزت أن هناك تركيزا مجاليا قويا للأنشطة الاقتصادية، وضعفا في استثمار القدرات المجالية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم ب58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اندماج ضعيف للمخططات الحضرية، إضافة إلى وجود فجوة بين الاقتصاد والنمو الديمغرافي، وهو ما يتجلى في العروض الضعيفة لفرص العمل.
وسلطت الدراسة الضوء، أيضا، على التحديات التي يعرفها المجال القروي على مستوى السكن، وتغير المناخ، وتوزيع الثروات، فضلا عن تدهور المنظومة الإيكولوجية.
وأوصت الوثيقة، التي أنجزت بتعاون مع خبراء دوليين، بضرورة صياغة خطة مجالية مشتركة طموحة بين الدولة والجهات، ينخرط فيها الفاعلون المحليون والخواص، لبلوغ تنمية حقيقية للمجال. كما أكدت على ضرورة تتبع تنفيذ توصيات هذا التقرير، بوتيرة تتناغم مع الرصد الفعال للديناميات المكانية والزمانية في المغرب.