أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية، وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، استقر في 87,3 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مسجلا بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل 85,8 نقطة. وأوضحت المندوبية التي يرأسها أحمد الحليمي، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر عرف استقرارا مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول، ولكن مع استمرار نفس التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار. وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص 8,1 نقاط على التوالي. وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أفادت المذكرة بتوقع 23,8 بالمائة من الأسر تدهوره و37,4 بالمائة استقراره، في حين ترجح 38,8 بالمائة تحسنه، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر بلغ 15 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 11,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبالنسبة للتصورات بشأن تطور البطالة خلال الفصل الثاني من 2018، أبرزت المندوبية أن 74,7 بالمائة من الأسر مقابل 13 بالمائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,7 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 54,5 نقطة وناقص 54,3 نقطة على التوالي. وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37 بالمائة منها تحسنها مقابل 8,8 بالمائة التي تنتظر تدهورها.