أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، استقر في 87,3 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مسجلا بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل 85,8 نقطة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر عرف استقرارا مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول، ولكن مع استمرار نفس التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار. وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص 8,1 نقاط على التوالي. وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أفادت المذكرة بتوقع 23,8 بالمائة من الأسر تدهوره و 37,4 بالمائة استقراره، في حين ترجح 38,8 بالمائة تحسنه، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر بلغ 15 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 11,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 54,9 بالمائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 29,1 بالمائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 25,8 نقطة مقابل ناقص 27,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 28,2 نقطة خلال الفصل الثاني من 2017. وعلى مستوى تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 28,2 بالمائة من الأسر بتحسنها مقابل 13 بالمائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 15,2 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017. وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37 بالمائة منها تحسنها مقابل 8,8 بالمائة التي تنتظر تدهورها. ب/ك ج
