التحولات الاقتصادية في العهد الجديد.. هذه أهم المشاريع الاقتصادية التي أطلقها الملك

قبل تسعة عشر عاما من اليوم، وبالضبط في يوم 23 يوليوز 1999، اعتلى الملك محمد بن الحسن، عرش المغرب. خلال هذه السنوات عرف المغرب تحولات اقتصادية، يعتبرها الكثير من المسؤولين تجسيدا لإرادة ملكية تبتغي السير بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.
مخطط المغرب الأخضر
الملك محمد السادس، ومنذ توليه الحكم في المغرب، أشرف على مواصلة العديد من المشاريع التي كان قد أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، ومن بينها سياسة تشيد السدود التي كان الملك الراحل قد جعلها من أهم تمظهرات سياسته الاقتصادية، وفق المحلل السياسي، محمد شقير.
سياسة بناء السدود كانت تدخل ضمن مشروع قطاعي أكبر يتمثل في مخطط المغرب الأخضر، الذي تم إطلاقه بهدف تأسيس دعامة للأمن المائي والغذائي، وإكسير للفلاحة التعاونية؛ وهو الذي مكَّن المغرب من الحصول على جائزة المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لبلوغه أهداف الألفية المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها.
مشاريع التنمية
وإلى جانب ذلك، يضيف شقير في تصريح “لبرلمان.كوم“، قام الملك محمد السادس بتدشين سياسة ما سمي بالمشاريع التنموية الكبرى وعلى رأسها الطرق السيارة التي بلغت حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر. هذه الطرق ربطت ما بين مدن الشمال والجنوب، إذ أضحى خط الطريق السريع يصل طنجة بمدينة أكادير، قبل أن يتم إطلاق مشروع آخر لتشييد طريق سريع يربط بين تزنيت والداخلة. الإضافة إلى ذلك، قام الملك، وفق نفس المتحدث، بالإشراف على إنجاز ميناء المتوسط وكذا مشروع القطار فائق السرعة، الذي سوف يربط بين العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء والمدينة الصناعية الصاعدة طنجة في وقت قياسي.
منذ اعتلائه عرش أسلافه، أعطى الملك محمد السادس اهتماما كبيرا للتنمية. وفي سنة 2005، أطلق محمد السادس مشروعا وطنيا أطلق عليه اسم “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وتتناول هذه المبادرة ثلاثة خطوط عمل، وهي: التصدي للعجز الاجتماعي بالمناطق الحضرية الفقيرة والقرى الأشد خصاصة، وتشجيع الأنشطة المنتجة للدخل والمتيحة لفرص الشغل، والاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي حرصت على تشجيع التنمية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية مع تقريب الخدمات للمواطنين من أمن وتعليم وصحة في المدن والأرياف، ساهمت أيضا في مواجهة الفساد ومنظومة اقتصاد الريع اللذين أسهما في تجسير الهوة داخل القطاعات الاقتصادية بين القطاع المنظم وغير المنظم، وفي التركيبة بين المجال الحضري والقروي، ثم في التوزيع الترابي بين المركز والجهة.
خطة الإقلاع الصناعي
بالإضافة إلى المشاريع السابقة، ركز الملك محمد السادس بعد ذلك على تطوير الصناعة بالمغرب، فأشرف في سنة 2009 على إطلاق مخطط “إقلاع” وتوقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في 2009. ويمكن لحد اليوم تسجيل إنجازات بارزة وخاصة إحداث 110 آلاف منصب شغل في مجال الصناعة ما بين 2008 و2011، وزيادة صادرات القطاع بنسبة 22 بالمائة، وتطور ملحوظ في البنيات التحتية واستقرار شركات رائدة في الصناعة العالمية في المغرب، مما رفع الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى 23 بالمائة كنسبة سنوية متوسطة منذ 2009. وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من البروز على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.
سفير المغرب بالمنامة، أحمد رشيد خطابي، قال في حديث مع صحيفة “الأيام” البحرينية، أن تطوير الصناعة بالمغرب كانت ضمن الأولويات اليت حددها الملك عند توليه مقاليد الحكم سنة 1999 ، مشيرا إلى أن خطة إقلاع تطمع لجعل الصناعة رافعة تنموية أساسية في أفق 2020.
مشاريع الطاقات المتجددة
خلال السنوات الأولى من حكمه، خلص الملك إلى أن فاتورة المواد الطاقية المستوردة من الخارج ترهق لااقتصاد الوطني وتستنزف نسبة كبيرة من احتياطي المغرب من العملة الصعبة. وأمام هذا الوضع طور رؤية استراتيجية من أجل تقليص الاعتماد الخارجي على الموارد الطاقية، والاعتماد على الطاقات المتجددة. إذ قام الجالس على العرش بإطلاق المحطة الريحية بالشمال وطرفاية بالجنوب إلى جانب المحطة الشمسية بورزازات.
كما أشرف الملك على العديد من المشاريع الجهوية، من بينها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” وعلى الصعيد الاجتماعي أشرف الملك على إصدار مدونة الاسرة وفتح خطة العدول أمام النساء لتخريج أول فوج من العدلات خلال هذه السنة بالإضافة إلى إشرافه على خطة التنمية البشرية.
وتابع شقير : “لكن رغم كل هذه المشاريع التي طورت الواجهة الاقتصادية للمملكة، فإن هذا لا يمنع من انتقاد حصيلتها، حيث لم تستفد منها كل الشرائح الاجتماعية ولم تكسر الفوارق بين مختلف الجهات مما دفع الملك إلى سن سياسة الجهوية المتقدمة والدعوة إلى أصلاح الإدارة من خلال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث تم بهذا الصدد إعفاء الملك لبعض الوزراء وبعض مدراء المؤسسات العمومية عقب أحداث الحسيمة”.