أمام الارتفاع المضطرد لأسعار البترول والغاز في الأسواق العالمية، تجد حكومة العثماني نفسها في وضعية حرجة بالنظر إلى انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في نظاق الصناعات الغذائية، ما قد يشكل عبءا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين. وحسب المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أثناء عرضه لمشروع قانون مالية 2019 أمام البرلمان، فقد سجلت أسعار البترول والغاز ارتفاعا كبيرا بما يناهز 40 في المائة مقارنة مع سنة 2017، الأمر الذي ستترتب عنه زيادة نفقات صندوق المقاصة بخمسة ملايير درهم عكس ما استقرت عليه توقعات الحكومة. وأشار بنشعبون إلى ارتفاع عجز الميزانية برسم سنة 2018 ليصل إلى 3.8 في المائة مقابل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام المبرمج في القانون المالي، موضحا أن من بين أسباب هذا الارتفاع تراجع موارد التعاون الخارجي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود. وذكر وزير الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع قانون مالية 2019، تم في سياق هذه الإكراهات، قائلا أن الحكومة اعتمدت على فرضية سعر 560 دولارا للطن بالنسبة للغاز، في تحديدها لتوقعات نفقات المقاصة لسنة 2019، مرجحة بلوغها 18 مليار درهم ما يفرض ضخ 5 ملايير إضافية في الصندوق مقارنة مع اعتمادات 2018.
