المغرب يصنف ضمن الدول ذات الأفق "السلبي" اقتصاديا

حولت وكالة التنقيط المالي "ستنادر أند بوز" تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق "المستقر" إلى فئة الدول ذات الأفق "السلبي"، بسبب الأرقام المخيفة المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2018.

وتمثل الرقم الأول، الذي كشف عنه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، في ارتفاع نفقات المقاصة إلى 17.65 مليار درهم( 1,76مليار دولار )، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية بزيادة 4.7 مليارات درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018.

ويتجلى الرقم الثاني، حسب جريدة "أخبار اليوم"، في تراجع موارد الميزانية، فحصيلة الضريبة على الشركات سجلت تراجعا ب2.9 مليار درهم، مقارنة بالتوقعات ( 48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد الآتية من مجالات التعاون، خاصة من دول الخليج، تراجعت ب2.8 مليار درهم ، (القانون المالي توقع 4.8 مليارات درهم، في حين جرى تحصيل ملياري درهم فقط ).هذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4مليارات درهم من التحملات غير المتوقعة.

تضاف إلى ذلك كله، إكراهات أخرى لها علاقة بزيادة 10.3 مليارات درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2019، وتتمثل في 3.3 مليارات إضافية زيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليارات درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة.

وبعد استعراضها لمجموعة من الأرقام والمؤشرات، أوضحت "أخبار اليوم" أنه أمام هذه الوضعية الصعبة، أكد بنشعبون أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2019 للتحكم في عجز الميزانية، ولتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم.