الهاكا تصدر تقريرها السنوي

أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا عن أعمالها لسنتي 2016 2017 بموجب الفصل 160 من الوثيقة الدستورية، التي أناطت بالهيأة العليا، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، مهمة السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
وأوضح بلاغ للهيأة، اليوم الاثنين، أن المشرع عمل على توسيع صلاحيات الهيأة العليا بمهام جديدة، خاصة على مستوى احترام حقوق الإنسان، وتوسيع مفهوم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي ليشمل جمعيات المجتمع المدني، وضمان حق المواطن في تقديم الشكايات وغيرها.
وهكذا، أشار البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أبدى رأيه رقم 16 11 بتاريخ 5 يناير 2016 بخصوص مراجعة مقترح القانون رقم 03 -77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تضمن إضافات ترمي إلى إعمال مجموعة من المبادئ الدستورية، وخصوصا تعزيز بناء الهوية الوطنية متعددة الروافد والمنفتحة على مختلف الثقافات والحضارات، والسهر على ضمان حق المواطن في الخبر، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، دون إغفال استحضار قواعد قانونية تسمح بمواكبة التحولات السريعة للتكنولوجيا الحديثة في ميدان الاتصال السمعي البصري.
كما أبدى المجلس الأعلى، يضيف البلاغ، رأيا ثانيا تحت رقم 17 01 بتاريخ 18 ماي 2017، تفاعلا مع طلب مجلس النواب بخصوص الإطار القانوني الملائم لتفعيل مشروع القناة البرلمانية، يتضمن الخيارات القانونية المتاحة لإحداث قناة برلمانية وطنية، مع تحديد هويتها وطبيعة البرامج التي يمكن أن تتضمنها، بما يضمن تغطية الأنشطة البرلمانية في إطار مقاربة تفاعلية تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وفي مجال تعددية تيارات الرأي والفكر، أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 21 يوليوز 2016 قراره رقم 33 16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في الخدمات السمعية البصرية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، حسب المصدر ذاته.
كما عمل المجلس الأعلى على مراجعة القرار رقم 06 -46 المتعلق بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، اعتمادا على مقاربة جديدة تزاوج بين احترام مبدأي الإنصاف والتوازن في خدمات الاتصال السمعي البصري، بما يرسخ الاختيار الديمقراطي بدعائمه القائمة على مبادئ التمثيلية والمشاركة والمواطنة والمناصفة، كما تم تأصيلها في النص الدستوري.
وإغناء لهذا الورش، تم اعتماد مقاربة تشاورية من خلال تنظيم استشارة واسعة مع كل الأحزاب السياسية وعدد من الهيئات الحكومية والمدنية ومع كل المتعهدين العموميين والخواص.