رئيس النيابة العامة: 76% من المغاربة لا يحمون أنفسهم من مخاطر الإنترنت

أكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن مستعملي الإنترنت المغاربة مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، مشيرا إلى أن حوالي 76% من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.
وأضاف عبد النباوي في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية”، أنه ووعيا بهذا الرقم، فقد انخرط المغرب في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأشار عبد النباوي إلى أن المغرب استرشد في ذلك بالتوجيهات الملك محمد السادس، الذي وضع استراتيجية المغرب الرقمي، التي ساهمت في توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي ببلادنا وتسهيل ولوج الأفراد لتكنولوجيا المعلومات. فضلا عن إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة مخاطر الجريمة المعلوماتية.
“وكان من تجلياته بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيقِ هدف المغرب الرقمي وتوسيعِ نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية. حيث تم سن قوانين حول التبادل الإلكتروني للمعطيات، من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية”. وفق تعبير عبد النبوي.
ومن أجل توفير الحماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، أوضح عبد النباوي أن القانون “حدد مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودعم الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة. هذا فضلا عن الأحكام القانونية ذات الصلة بالبريد والمواصلات وتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات”.
كما تم إدراج، يضيف عبد النباوي، حماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتم تأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية، سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعا لها.
وفي ذات السياق قال عبد النباوي: “تتويجا لهذا المسار التشريعي، يأتي انضمام المملكة إلى اتفاقية بيدابست حول الإجرام السيبراني ليضع بلادنا في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتقدمة، ويمنحها آلية متطورة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات، والاستفادة من الوسائل القانونية التي ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيقها”.
والمتمثلة في ثلاثة أهداف رئيسية؛ ملاءمة القانون الجنائي الداخلي مع أحكامها الموضوعية، ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الاتفاقية الإجرائية، وضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.