عبد النبوي يبسط استراتيجية المغرب لحماية الخصوصيات الشخصية للمغاربة

رافق التطور التكنولوجي ظهور مخاطر جديدة، ارتبطت أساسا بالتماس الملحوظ بين التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى الاتصال عن بعد من جهة وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، على نحو فرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة.
ولحماية هذه الخصوصية في المملكة أوضح محمد عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، اليوم الإثنين بالرباط، أن المملكة عملت على إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى، مبرزا أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية.
وكان من بين تجليات الاستراتيجية المذكورة، يضيف المتحدث خلال اليوم الدراسي المخصص لمدارسة دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى سن المغرب لقانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية.
ويتوفر المغرب على قانون للبريد والمواصلات يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي، كما يوفر إطارا قانونيا لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات سواء فيما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم أو فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات.
إضافة إلى ذلك تم تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه أحكاما خاصة بحماية حقوق المؤلف على برامج الحاسوب. وحماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعا لها.
كما اعتمد المغرب مرسوم لتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وإفراد عقوبات رادعة لاستغلال الانترنيت في الجرائم الارهابية واستغلال الأطفال في مواد إباحية، فضلا عن إحداث آلية للتبليغ عن طريق الانترنيت على هذا النوع من الجرائم.
وفي هذا السياق جاء القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، فضلا عن تنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي ونص على الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتطلبة لعمليات جمع ومعالجة ونقل البيانات.
ولنفس الغاية، تمت إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعمل على تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد وحماية معطياتهم الشخصية، وتسهر على التحسيس والمراقبة من أجل التطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وانخرط المغرب، يضيف المتحدث، في مجال حماية المعطيات ويلائم تشريعه الوطني مع مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال، وتكريس الحق في الحياة الخاصة، الذي ينص عليه الفصل 24 من الدستور.
وأكد أن الدينامية التي عرفها المغرب بالمجال الحقوقي بما يشمله ذلك من حماية للحياة الخاصة للأفراد، لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها، ما لم تواكب السياسة الجنائية باقي السياسات العمومية الرامية إلى توفير الحماية الكافية للحياة الخاصة للأفراد، ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات ووضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم تعيين نائب بكل محكمة مختص بهذا النوع من القضايا.