البرلمان البريطاني يشدد الخناق على حكومة تيريزا ماي

شدد البرلمان البريطاني الخناق على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بمصادقة أغلبية أعضاءه على تعديل يقلص المهلة المتاحة لها قانونيا لتقديم خطة بديلة حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال صوت البرلمان ضد الخطة الموجودة حاليا.
وبتصويت 308 عضو في مجلس العموم، لفائدة التعديل مقابل معارضة 297 على القرار، أصبحت تيريزا ماي ملزمة بتقديم خطة بديلة بشأن “بريكست” في أجل لا يتعدى 3 أيام، إذا ما رفض مجلس العموم البريطاني الخطة التي توافقت بشأنها الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، وكانت المهلة المتاحة من قبل للحكومة محددة في أجل 3 أسابيع.
وتتخوف تيريزا ماي ووزراء حكومتها من إسقاط مجلس العموم البريطاني للخطة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد أن تمكنت المعارضة بالمجلس ومعارضو خطة ماي من داخل حزبها المحافظ من تمرير تعديل مؤخرا، يحد من صلاحيات الحكومة فيما يخص الشؤون المالية في حال خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة مع بروكسل.
وللإشارة فقد استأنف البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء مناقشة الاتفاق بشأن “بريكست” الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تستمر المناقشات إلى غاية يوم 15 يناير الجاري، حيث سيتم إجراء التصويت على الاتفاق.