خبير قضائي مغربي: لا يمكن لأي دولة أن تتصدى للإرهاب وحدها

قال النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عبد العزيز راجي، إنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها التصدي للجريمة الإرهابية لوحدها، مشيرا إلى أهمية التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأكد راجي خلال عرض قدمه، مساء أمس الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة حول موضوع “الاتفاق الرباعي حول التعاون القضائي في ميدان مكافحة الإرهاب”، أن “الجريمة الإرهابية عابرة للحدود بطبيعتها وعرفت تطورا كبيرا سواء من حيث طرق اقترافها أو من حيث المواقع أو الأشخاص المستهدفين منها، ولم يعد بإمكان أية دولة مهما بلغت قوتها التصدي لها لوحدها”.
وأضاف ذات المتحدث خلال مشاركته في “المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التهديدات المتصاعدة لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال” تأكده على أن مجابهة التهديدات الإرهابية، أدت إلى اعتماد آليات للتعاون القضائي بين الدول في الميدان الجنائي إما بمقتضى قوانين داخلية لكل دولة أو بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بمقتضى اتفاقيات دولية.
ويشارك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، منذ يوم الأربعاء الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة، في اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية النواب العامين الأفارقة، التي يتولى فيها المغرب منصب نائب الرئيس، بحيث يترأس وفدا يضم كلا من أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، وقدور الحجاجي رئيس ديوان رئيس النيابة العامة، وعبد العزيز راجي النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وأنشأت جمعية النواب العامين بإفريقيا سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، من خلال تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات.