لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها التصدي للجريمة الإرهابية لوحدها

قال النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عبد العزيز راجي، إنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها التصدي للجريمة الإرهابية لوحدها.
وأشار راجي في عرض قدمه، مساء أمس الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة حول موضوع "الاتفاق الرباعي حول التعاون القضائي في ميدان مكافحة الإرهاب"، ضمن جلسات "المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التهديدات المتصاعدة لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال" إلى أن "الجريمة الإرهابية عابرة للحدود بطبيعتها وعرفت تطورا كبيرا سواء من حيث طرق اقترافها أو من حيث المواقع أو الأشخاص المستهدفين منها، ولم يعد بإمكان أية دولة مهما بلغت قوتها التصدي لها لوحدها".
وأضاف أن مجابهة التهديدات الإرهابية، أدت إلى اعتماد آليات للتعاون القضائي بين الدول في الميدان الجنائي إما بمقتضى قوانين داخلية لكل دولة أو بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بمقتضى اتفاقيات دولية.
غير أنه بالرغم من تعدد الآليات الدولية للتعاون القضائي لمكافحة الإرهاب وتوافر الأسس القانونية لاعتمادها في جل القوانين الوطنية للدول، يؤكد المسؤول ذاته، فإن عوائق تحول دون تحقيق التعاون المنشود في هذا المجال لعل أبرزها الاختلاف بين الأنظمة القانونية والقضائية للدول، مما أدى الى ظهور اتفاقيات إقليمية أو متعددة الأطراف تهدف الى تذليل معوقات التعاون الدولي في الميدان الجنائي، كالشبكة القضائية الأوربية وأوروجست وشبكة عدالة لجنة المحيط الهندي والشبكة القضائية الإقليمية لدول الساحل، وأخيرا الاتفاقية الرباعية بين النيابات العامة بالرباط ومدريد وباريس وبروكسل حول التعاون في ميدان محاربة الإرهاب.
وفي معرض حديثه عن الاتفاقية الرباعية، قال السيد راجي إنها تتوخى خلق آليات للتعاون الدولي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات القضائية وتحديد معالم استراتيجية مستقبلية في وقت عرف فيه ميلاد منظمة إرهابية جديدة بدول الساحل والصحراء أطلق عليها اسم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وأشار إلى أن الغاية من التوقيع على هذا الاتفاق الرباعي بين المغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا، تتمثل في تبادل المعلومات الميدانية والمتعلقة بتمويل الإرهاب وبالمبادرات التشريعية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
وسجل المسؤول القضائي المغربي أن أهمية تبادل المعلومات بالنسبة لكل دولة تظهر في كونها تساعد على معرفة تورط مواطنيها في قضايا لها علاقة بالإرهاب وتسمح لها باتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لمنع ارتكاب أعمال إرهابية داخل الحدود الوطنية في حالة وجود ارتباط بينها وبين ما تم تفكيكه من خلايا إرهابية بالخارج.
وأبرز أن أطراف الاتفاقية الرباعية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت منذ إبرامها سنة 2007 من تحقيق الأهداف المسطرة لها وأهمها تذليل معوقات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية بابتداع قنوات للتعاون يمكن عبرها مسايرة تطور الجريمة الإرهابية وسرعة ارتكابها.
وخلص النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى أن هذه التجربة ما كان ليكتب لها النجاح "لولا الدعم المستمر لوزارات عدل الدول المعنية". ومثل المملكة في هذا المؤتمر، وفد ترأسه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، وضم كلا من السادة أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وقدور الحجاجي رئيس ديوان رئيس النيابة العامة وعبد العزيز راجي.
وعرف المؤتمر الذي نظم على مدى يومين، حضور عدد من رؤساء النيابة العامة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأسيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات دولية ورؤساء هيئات قضائية.
وشكل المؤتمر فرصة لبحث وتعزيز التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حد لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وناقش المؤتمرون خلال جلسات هذا اللقاء الدولي العديد من القضايا الهامة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، منها الممارسات الفضلى والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، و دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال و طبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، و سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال.