المصحات الخاصة تنهي العمل بالتغطية الصحية نهاية مارس المقبل

أعلنت المصحات الخاصة بالمغرب أنها اتخذت قرارا يقضي بتوقيف اعتماد التغطية الصحية عند التعامل مع المواطنين، محددة نهاية مارس المقبل كموعد لاتخاذ هذه الخطوة التي تعتبر نفسها مضطرة لاتخاذها في ظل تماطل المسؤولين عن القطاع في مراجعة التعريفة المرجعية، وهو ما سينعكس سلبا على المواطنين الذين يمتلكون تغطية صحية.
واستنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة التي لازالت تعمل بالتعريفة المرجعية منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها بعد ثلاث سنوات، أي في سنة 2009، مشيرة إلى أن الفاعلين في قطاع الصحة يتماطلون في إجراء المراجعة رغم أن العلاجات الطبية والتقنيات، عرفت تطورا مهولا وتحولا في طريقة العلاج تتطلب ضرورة مراجعة التكلفة، وهو ما انعكس على المواطن المغربي الذي يضطر لدفع مبالغ مالية تكميلية لتكلفة العلاج المشمولة بالتغطية الصحية.
ونبّهت الجمعية إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من ماله الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له، مؤكدة على أن المصحات لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة.
وأكدت الجمعية أنها تقوم بدور مواطناتي صرف، لتوفير العلاج للمواطنين المغاربة الذين يطرقون أبوابها، وتعمل على سدّ خصاص كبير في هذا الباب، مشددة على أن أي تجاوز إذا ما تم تسجيله فيجب أن يشار إليه بعينه على وجه التحديد والتخصيص، عوض سلك أسلوب التعميم والإساءة للجسم الطبي بالقطاع الخاص بشكل عام.