إغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة الجزائر وسط غموض حول القرار النهائي لبوتفليقة

تنتهي في الجزائر، اليوم الأحد، المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما يسود الغموض حول القرار النهائي للرئيس بوتفليقة بشأن تقديم ترشحه من عدمه.
وأعلنت وكالة “سبوتنيك”، أنه حتى صباح اليوم، أودع ستة مرشحين ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري بينهم رئيس جبهة المستقبل (منشق عن الحزب الحاكم) عبد العزيز بلعيد الذي صرح للصحافيين عقب إيداعه الملف أمس السبت، إنه حصل على 1748 توقيع من المنتخبين و115 ألف توقيع من الناخبين عبر 48 ولاية، مشيرا إلى أن”الشعب يريد التغيير، ونحن نريد أن يكون الانتقال آمنا وهادئا”.
كما أودع رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في خطاب ترشحه إن “الحركة قررت المشاركة لدعم بناء مؤسسات الدولة الجزائرية”، فيما أودع رئيس حزب النصر عدول محفوظ ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، وكذلك رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.
وأعلن مقران آيت العربي، مدير الحملة الانتخابية للمترشح علي غديري، في بيان اليوم، أن غديري، وهو لواء سابق في الجيش سيودع اليوم الأحد، ملف ترشحه رسميا، مضيفا أنه “وبرغم كل هذه العراقيل والمضايقات، تم جمع 217 توقيعا لمنتخبين، و120 ألف توقيع للناخبين”.
وصباح اليوم تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة، قرب مقر المجلس الدستوري في منطقة بن عكنون بالجزائر العاصمة وبالشوارع المحيطة، وتم غلق الطريق المؤدي إلى المجلس الدستوري على السيارات، إذ تأتي هذه التدابير الأمنية الاحترازية، في آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يتوقع أن يودع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه اليوم، واحتياطا من تنظيم مظاهرات متوقعة، في حال قرر بوتفليقة تقديم ملف ترشيحه.
ومنذ إعلان بوتفليقة تقديم ترشحه لولاية رئاسية خامسة في العاشر من فبراير الماضي، يتصاعد احتقان شعبي رافض لذلك في البلاد، وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في الجزائر في 22 فبراير ثم الأول من مارس الجاري، ضد ترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.