أودع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، امس الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري، حسب شهود عيان. وقد توجه بوتفليقة، الذي أضحى الرئيس المنتهية ولايته، بنفسه إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه كما ينص على ذلك القانون الانتخابي.
وحسب الشهود، فقد وصل بوتفليقة على متن سيارة ودخل مباشرة إلى مبنى هذه المؤسسة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان مرفوقا بشقيقه الأصغر سعيد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أفاد أحد أعضاء حملة بوتفليقة، بأنه "تم جمع أزيد من أربعة ملايين توقيع عبر الولايات ال48 بالبلاد ومن لدن منتخبين محليين وبرلمانيين ومواطنين".
وحسب القانون الانتخابي الجزائري، يتعين على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين محليين أو برلمانيين وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين عبر نفس عدد الولايات.
وتم جمع هذه التوقيعات بالأساس من طرف أربع أحزاب التي تقوم بالحملة لفائدة الرئيس المنتهية ولايته. ويتعلق الأمر بجبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر.
وتم الإعلان بشكل رسمي في متم أبريل الماضي عن إصابة بوتفليقة، الذي يوجد في السلطة منذ 1999، بنوية إقفارية، تطلبت خضوعه لعلاج بفرنسا لحوالي ثلاثة أشهر، ليعود إلى فرنسا في منتصف يناير المنصرم لإجراء فحص طبي روتيني بمستشفى فال دو غراس.
وبعد فترة نقاهة، ظهر رئيس الدولة الجزائرية في العديد من الأنشطة العامة باستقبال ضيوف أجانب أو أعضاء حكومته، وخاصة الوزير الأول عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع وقائد الأركان الجنرال أحمد قايد صالح.
ومع ذلك ، فإنه لم يسبق له أن تحدث مباشرة. وآخر مرة ألقى فيها خطابا سياسيا تعود إلى ماي 2012 في مدينة سطيف، والذي ألمح فيه إلى ضرورة تجديد النخب في الجزائر.
ومنذ انطلاق عملية إيداع الترشيحات، التي ينتهي سريانها يوم الثلاثاء 4 مارس في منتصف الليل، أودع أربعة مرشحين ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، وهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون .
ومن المنتظر أن يودع الوزير الأول الأسبق علي بن فليس، مرشح مستقل، صباح اليوم الثلاثاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة لدى المجلس الدستوري، حسب ما علم لدى فريق حملته الانتخابية.
