لحبابي ل”برلمان.كوم”: على السلطات حماية المغاربة من الأدوية التي تباع في السوق السوداء

بعد ما راجت مؤخرا أخبارتتحدث عن ترويج كميات كبيرة من الأدوية في السوق السوداء عن طريق الجمعيات والدكاكين والأسواق الأسبوعية، وذلك في غياب خطة حكومية لحماية الأمن الدوائي والصحي بالمغرب وغياب المراقبة، أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، أن شراء تلك الأدوية من أماكن خارج الصيدليات يعد بمثابة خطر محدق يهدد حياة المواطن.
وأوضح لحبابي في تصريح ل “برلمان.كوم” أن الأدوية التي تباع عن طريق الجمعيات والدكاكين والأسواق الأسبوعية، في تجاوز صارخ لأدوارها التجارية إلى أدوار خاصة بوزارة الصحة، تشكل تهديدا حقيقيا لحياة الأشخاص، لأنها تسلك مسارا غير قانوني، سيما أن هذه الأدوية ، يضيف المتحدث، لها شروط خاصة على مستوى تخزينها والتي تفتقر هذه الجهات إلى معرفتها والعمل بها، إضافة إلى أن غياب المراقبة على الأدوية التي تُقتنى من هذه الأماكن، يُشجع الأخيرة على بيع أدوية منتهية الصلاحية.
وبخصوص مسؤولية الحكومة ودورها في مراقبة هذه الأسواق، أضاف ذات المتحدث، أن مديرية الأدوية والصيدلة تقوم بمراقبة وتفتيش الصيدليات، إلا أنه لا يحق لها تفتيش أماكن خارج إطار المؤسسات الصحية والصيدلية، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة وحكومة سعد الدين العثماني قد عقدوا اجتماعا، الأسبوع الماضي، بهذا الخصوص، وخرجوا باتفاق يرمي إلى تعزيز تنسيق محكم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لمواجهة هذه التجارة التي بدأت تغزو الأسواق وتهدد صحة المواطنين.
واستغرب لحبابي من عدم قيام السلطات المعنية بواجبها في حماية صحة المواطن وحماية المنافسة غير الشريفة مع الصيدليات، خصوصا أن أسواقا عديدة في المغرب من بينها سوق الفلاح بوجدة، ودرب غلف بالدار البيضاء، والأسواق الأسبوعية في مختلف ربوع المملكة، تبيع الأدوية على الأرض دون أي رقابة أو حساب، داعيا في نفس الوقت وزارة الداخلية للتدخل ووقف هذه التجارة غير القانونية والخطيرة على الأمن الصحي للمغاربة.
وأكد رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة، أن المسلك القانوني للدواء يجب أن يمر من المصنع إلى الموزع ثم إلى الصيدلي، وأحيانا من المصنع مباشرة إلى الصيدلي، هذا الأخير، يضيف لحبابي، هو الذي يخول له قانونيا صرف الدواء للمواطنين فقط، في إشارة إلى أن شراء الأدوية يكون بالصيدلية وليس بأماكن أخرى.