محمد لحبابي: لا يعقل أن يخضع الصيادلة لقانون صدر في 1922

أفاد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة تنهج سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب الصيادلة، مشيرا إلى مشاكل كبيرة يتخبط فيها القطاع أثرت مباشرة على وضعهم الاقتصادي، وتهدد أمنهم، أيضا، بالاستمرار في انتهاج قانون صادر سنة 1922، علاوة على المنافسة غير الشريفة للأسواق السوداء، وانتشار بيع الأدوية في المحلات التجارية ومحلات البقالة وغيرها، وهو ما استوجب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل.
وكشف لحبابي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن الصيادلة سيحلون بالرباط من جميع ربوع المغرب، معددا مدن الكويرة والعيون وطنجة وتطوان، وغيرها، مؤكدا أن مطالب الصيادلة لن تكلف الدولة ولو درهما واحدا، مشيرا إلى أنهم فقط، يطالبون بتطبيق القانون، باعتبار انتشار ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء، كالأسواق ومحلات البقالة والشوارع، وهو ما ينتج عنه حالة احتقان بين مختلف الممارسين داخل القطاع الصحي، علاوة على تهديد السلامة الصحية للمواطنين، وتهديد صحة الشباب المغاربة بالأدوية المهلوسة، وبالتالي، ارتفاع نسبة الجريمة، كما يلحق أضرارا بالخزينة العامة، ناهيك عن التداعيات المباشرة على الوضعية الاقتصادية للصيادلة. وأضاف رئيس كونفدالية نقابات صيادلة المغرب أن قطاع الأدوية البيطرية يعرف اختلالات كبيرة، موضحا أنها تباع في الأسواق، ويبيعها أيضا الأطباء البياطرة عن غير وجه حق، الأمر الذي خلق فوضى في القطاع، كما وقع في الحالة الشهيرة لفساد لحوم أضاحي العيد، في إحالة للاستعمال الرشيد للأدوية، مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.
وعرج الدكتور محمد لحبابي على موضوع المستلزمات الطبية المعقمة، موضحا أنها تباع من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع وغير مؤهلين، وهو ما يعرض المواطنين للمغامرة المفتوحة باقتناء المواد من محلات مجهولة، إضافة إلى انعدام إمكانية تتبع المستلزمات في إطار مراقبة المحلات المجهولة، لأن مفتشي وزارة الصحة يقومون فقط، بمراقبة وتفتيش المؤسسات الصيدلانية، وهو ما يشجع عملية التزوير والتهريب، مطالبا وزارة الصحة باستحداث مرجعية قانونية تحدد المستلزمات الطبية المعقمة وتعيدها إلى رفوف الصيدليات.
وأثار لحلو في تصريحه للجريدة إشكالية الأدوية الجنيسة، وتعدد أنواعها دون مراعاة لحق الاستغلال الصيدلي المعمول به في جميع دول العالم، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد أثمنة الأدوية، وذلك لعدم قدرة الصيادلة على توفير الأدوية التي يتجاوز سعرها 10 آلاف درهم، لأسباب اقتصادية وأخرى ضريبية، لأن الصيادلة لهم هامش ربحي جزافي ب400 درهم للأدوية المذكورة، في حين أن مجموع الضرائب المؤداة عن الدواء، تنتج أكثر من المبلغ المؤدى، وبالتالي، فلا يستطيع الصيادلة توفير الدواء للمريض، لذلك لا يمكن بيع الدواء بالخسارة، وهو مناف للدستور المغربي وقانون التجارة، وبالتالي إقحام المريض في معاناة مزدوجة.
وواصل لحبابي أن الصيادلة المغاربة يطالبون من وزارة الصحة مراجعة نظام الطرف الثالث المؤدي، الذي أحدثته، وهو ما نتج عنه احتكار غير مشروع من الصيدليات المستفيدة من النظام، وبالتالي، اضطرار المريض للتنقل وتوجيهه إلى صيدليات بعيدة، وتذمره من الإجراءات البيروقراطية الكثيرة التي تفرضها التعاضديات، علاوة على تذمر الصيدلاني من تعقيد المساطر المفروضة، وكثرة الوثائق المصاحبة، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تحدد سقفا زمنيا لاستخلاص الصيدلي لأمواله من صناديق الائتمان الاجتماعي.
وعبر رئيس نقابات صيادلة المغرب عن استيائه من الاستمرار في تطبيق قانون سنة 1922، بخصوص الأدوية المخدرة، موضحا أنه لا يعقل أن تتم متابعة الصيدلاني بتهمة جنائية، في حالة بيعها، وهو ما يدفع عددا منهم للامتناع عن بيعها خوفا على أنفسهم، مشيرا إلى أن الصيدلي ليس عنصرا من فرقة الشرطة القضائية، خصوصا إذا توصل بوصفة طبية مزورة، وهو ما يزج به داخل السجن، وبالتالي، حرمان المرضى من الأدوية المعالجة.