خبير: تأجيل التصويت على قانون التعليم دليل على فشل الحكومة وانقسام أعضاء الحزب الذي يقودها

بعد تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والتعليم العالي، للمرة الثالثة، طفت على السطح عدة فرضيات وتساؤلات تفيد أن الأغلبية الحكومية غير متوافقة أو بالأحرى فشلت في تديبر الملف لأسباب عدة، أهمها الإنقسام الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة.
وفي هذا الإطار، قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري إن تأجيل التصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، دليل على الحالة الشاذة التي تشهدها الحكومة والتي تطرح على المتابع للمشهد السياسي الكثير من علامات الاستفهام في مقدمتها هل هي حكومة أغلبية أي سيدة نفسها أم أن هناك عوامل خارجية تتحكم بها.
وأوضح لزرق في تصريح ل “برلمان.كوم” أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، هو الذي يبعثر أوراق التوافق داخل الأغلبية الحكومية التي يترأسها سعد الدين العثماني، من خلال خرجاته الإعلامية “غير المتزنة”، سيما تصريحه الأخير الذي حرض فيه نواب حزبه على التصويت ضذ مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حيث أصبح بنكيران ك”المرشد” الذي كلما خرج بتصريح كلما تلخبط إخوانه البيجيديين وتلخبطت معهم الحكومة.
وأكد لزرق على أن الحكومة ملزمة بتفعيل صلاحياتها الدستورية، إما عن طريق ربط مواصلة عمل الحكومة بتفعيل الفصل 103 من الدستور، كما سبقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الدعوة إليها، وهي المادة التي تعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الحكومة للتقدم بطلب منح الثقة، إذ في حالة عدم تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، يؤدي سحب الثقة من الحكومة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وإلا فعلى الحكومة، يضيف الخبير في القانون الدستوري، تقديم استقالتها إلى الملك خصوصا أن المشاكل التي تتخبط فيها، يتسبب فيها أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، مشيرا أن “تصريح بنكيران أبان على أن الحكومة قابلة للتحكم بها وأن العثماني لا يملك قراره السياسي، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع دولة المؤسسات”، يؤكد لزرق.
ويذكر أن تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق ب”فرنسة” المواد العلمية والتقنية، دفع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى دعوة الحكومة إلى الخضوع لتصويت الثقة المنصوص عليه في الفصل 103 من الدستور، والذي يشير إلى أنه في حالة عدم الحصول الحكومة على غالبية الأصوات، فإن الأمر يؤدي إلى سحب الثقة منها واستقالتها استقالة جماعية.