طالب حزب الاستقلال، أمس الأربعاء، من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطبيق الفصل 103 من الدستور والذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها. وجاء طلب حزب الاستقلال في بيان تلى اجتماع اللجنة التنفيذية في وقت متأخر، من ليلة أمس الأربعاء، والرامي إلى تطبيق الفصل 103 من الدستور، والذي جاء، حسب قيادة الاستقلال، بعد “التصدع المزمن الذي تشهده مكونات الأغلبية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي”. طلب حزب الاستقلال الذي وضع نفسه في جهة المعارضة المستقلة، تنافى مع محددات الفصل 103 والذي يعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الحكومة للتقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة. أيضا، مضامين الفصل 103 تقول إن رئيس الحكومة يربط التصويت أو الموافقة على مشروع قانون بمنح الثقة للحكومة، وفي هذه الحالة، وحسب مقترح حزب الاستقلال، فعلى العثماني أن يطالب من أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بالموافقة وإذا تم العكس ستتم إسقاط حكومته. عمر الشرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، اعتبر أن طلب حزب الاستقلال هو طلب بهلواني وشعبوي، فبالإضاغة إلى كون رئيس الحكومة هو من له الصلاحية الكاملة للمطالبة بتطبيق الفصل 103 من الدستور، فإن الفصل يلجأ اليه رئيس الحكومة، أي العثماني، بمحض إرادته لتمرير مشروع قانون بالقوة، إذا كان يشعر بمعارضة قوية اتجاهه، والحال هنا أن قانون الإطار المتعلق بالتعليم يحظى بموافقة الفرق وليس رفضها، وأن العكس هو الحاصل فرئيس الحكومة هو من يتحفظ على النص فكيف لرئيس حكومة متحفظ عن النص يطالب مجلس النواب بالتصويت عليه أو اسقاط الحكومة. إخوة بركة برروا طلبهم تطبيق الفصل 103 من الدستور المغربي كون أن تداعيات مناقشة والتصويت على مشروع قانون الإطار “خلفت أزمة سياسية خطيرة، أثرت على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وأفرزت إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها”. وجاء في بلاغ اللجنة التنفيذية أن “هذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، أفرزت إضعاف واضح لمنسوب الثقة، وعرقلة لمهامها ووظائفها، بالإضافة إلى تدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم”. وبرر حزب الاستقلال طلبه ب”كون عدم الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية”.
