شروط “كنوبس” حول الولادة القيسرية تثير غضب أطباء قطاع الخاص

لم ينتظر أطباء القطاع الخاص في المغرب طويلا للرد على الشروط والإجراءات الجديدة التي قررها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، والقاضي بآداء مستحقات كل عملية ولادة قيصرية غير مبررة طبيا، على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
وعبر أطباء قطاع الخاص، في بلاغ لهم، عن استيائهم لهذه الشروط واصفين إياها بأنها “تشكل مسا وطعنا وتشكيكا في نزاهتهم العلمية”، موضحين أنهم “تلقوا باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي يتعلق موضوعها بالتكلف بمصاريف الولادات القيصرية، معتبرين أنها جاءت مسيئة لأطباء النساء والتوليد”.
وأكد الأطباء، في البلاغ ذاته، أن “الطبيب وحده هو الوحيد المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوعه، متهمين رئيس “كنوبس” بالتدخل في مهام مهنية بقراره الأخير لخدمة أجندته الخاصة”.
وأبرز الأطباء على أن نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة، ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، مع ما يعني ذلك من كلفة، مادية ومعنوية، جسدية ونفسية، هي معطيات لا يجب إغفالها والقفز عليها، وعدم استحضارها والانتباه إليها، عن سبق إصرار وترصد، نظرا لكلفتها الباهظة، ليس على الصندوق المذكور وماليته، وإنما على المجتمع برمّته، لان الأمر يتعلق بأجيال، هم نساء ورجال الغد.