المتصرفون والمهندسون …والمعادلة الصعبة

أثار البيان الأخير للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والذي يطالب فيه بمعادلة وضعية المتصرفين مع المهندسين، في إطار إدماج الاطر المشتركة بين الوزارات ضمن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، جملة من ردود الأفعال المتباينة، خاصة من جانب المهندسين الذين اعتبروا أن هذا الموضوع بمثابة إقحام مجاني لهم في مسائل إدارية غير معنيين بها .
وفي هذا الإطار، فقد استغرب عدد من المهندسين إقحامهم، في أكثر من مناسبة، في بيانات الإعلامية الأخيرة لاتحاد المتصرفين، كما رفضوا أيضا ما اعتبروها “المقارنات غير الدقيقة التي يجريها الاتحاد بين إطار المتصرفين وإطار المهندسين رغم التباينات الكبيرة في الأنظمة الأساسية لكل الإطارين، ورغم اختلاف المسارات الدراسية والشواهد الجامعية العليا المحصلة”، حسب تصريح البعض منهم.
ويأتي هذا السجال التنظيمي والقانوني بعدما طالب اتحاد المتصرفين المغاربة بتسوية وضعية المتصرفين مقارنة مع الوضعية المالية والإدارية للمهندسين، سواء في الدرجة والأرقام الاستدلالية ضمن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وهو الأمر الذي أثار استغراب المهندسين بدعوى أن إطارهم العام في الوظيفة العمومية يختلف بشكل كبير عن إطار المتصرفين، وهو اختلاف تقرره مجموعة من التجارب المقارنة، بحكم التخصص العلمي وقيمة الشواهد الأكاديمية، بل إن بعض الدول مثل فرنسا تخلق تمايزا حتى بين أصناف المهندسين، فخريجي مدارس الهندسة من الدرجة A مثل مدارس البوليتيكنيك والقناطر والطرق والمدرسة المركزية يتقاضون رواتب أعلى من خريجي مدارس الهندسة من فئة B و C، وبالأحرى كيف يمكن المقارنة بين هذه الفئة وفئات جامعية أخرى لها مسار دراسي مغاير تماما.
وتضيف نفس المصادر، أن القطاع الخاص بالمغرب يقرر بدوره نفس التباين والتمايز سواء في الأجر أو المسؤولية بين خريجي مدارس الهندسة القادمين من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، مثل المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم..، وبين المدارس العلمية الأخرى التي يتم الولوج إليها مباشرة من الباكالوريا. ولئن كان التمايز مشروعا بين أصناف المهندسين أنفسهم، فكيف يمكن بذلك المقارنة في الإطار والدرجة مع فئات جامعية أخرى كالمتصرفين والتقنيين، يتساءل المهندسون.
ومن جانب آخر، أكد مصدر أمني بأن بيانات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تحاول خلق مقارنات مع فئة المهندسين، وهي مقارنة غير سليمة قانونيا وتنظيميا وعلميا، متسائلا في المقابل لماذا يتفادى اتحاد المتصرفين إجراء نفس المقارنة مع فئة الأطباء، رغم أنهم متساوون تقريبا مع المهندسين في الوضع الإداري، ويختلفون أيضا عن المتصرفين. قبل أن يستطرد تصريحه بأن وضع المهندسين والأطباء في الوظيفة العمومية تفرضه طبيعة المسار الدراسي وقيمة الشواهد الجامعية مقارنة مع فئات أخرى من الخريجين.
وشدد ذات المصدر على أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني أعطى لمختلف الأطر المشتركة بين الوزارات درجة تعادل الشواهد الجامعية المحصلة، وأرقام استدلالية تفوق أو على الأقل تعادل أرقامهم الاستدلالية القديمة، بدون إفراط ولا تفريط، آخذا بعين الاعتبار المقتضيات العامة للوظيفة العمومية، وكذا خصوصية النظام الأساسي للمرفق العام الشرطي، بحيث خول للمهندسين والأطباء درجات معينة، وأعطى لفئة المتصرفين وكذا التقنيين درجات أخرى تناسب وضعهم الإداري والأكاديمي، دونما حيف أو انتقاص في حق أية فئة.
واستطرد المصدر الأمني، بأن النظام الأساسي الجديد خوّل لمختلف الفئات الإدارية مزايا وحقوق متعددة، بحيث ضمن لهم الاحتفاظ بمكتسباتهم المهنية التي يقررها وضعهم القديم، علاوة على التمتع بالمزايا المقررة لكافة موظفي الأمن، سواء في الترقية ونظام التعويضات وغيرها، قبل أن ينهي تصريحه بأن المرسوم الجديد شدد على معطى مهم وهو مبدأ ” الاختيارية في الإدماج”، بحيث يمكن للموظف المشترك بين الوزارات أن يقدم تلقائيا طلبا بالإدماج في صفوف الوظيفة الأمنية، كما أنه يبقى حرا في عدم تقديم طلب الإدماج والتماس إعادة الانتشار في أسلاك الوظيفة العمومية.