تباينات جوهرية تفرق بين الوضعية الإدارية للمهندس والمتصرف

استغرب مصدر مقرب من الهيئة الوطنية للمهندسين من إقحام ما يسمى ب"اتحاد المتصرفين المغاربة" لإطار المهندسين في بياناته الإعلامية الأخيرة، كما رفض أيضا "المقارنات التي يجريها الاتحاد بين إطار المتصرفين وإطار المهندسين رغم التباينات الكبيرة في الأنظمة الأساسية لكل الإطارين، ورغم اختلاف المسارات الدراسية والشواهد الجامعية العليا المحصلة"، حسب تصريحه.
وكان اتحاد المتصرفين المغاربة قد طالب بتسوية وضعية المتصرفين مقارنة مع الوضعية المالية والإدارية للمهندسين، سواء في الدرجة والأرقام الاستدلالية ضمن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وهو الأمر الذي أثار استغراب المهندسين بدعوى أن إطارهم العام في الوظيفة العمومية يختلف بشكل كبير عن إطار المتصرفين.
وهو اختلاف تقرره مجموعة من التجارب المقارنة، بحكم التخصص العلمي وقيمة الشواهد الأكاديمية، بل إن بعض الدول مثل فرنسا تخلق تمايزا حتى بين أصناف المهندسين، فخريجي مدارس الهندسة من الدرجة A مثل مدارس البوليتيكنيك والقناطر والطرق والمدرسة المركزية يتقاضون رواتب أعلى من خريجي مدارس الهندسة من فئة B و C، وبالأحرى كيف يمكن المقارنة بين هذه الفئة وفئات جامعية أخرى لها مسار دراسي مغاير تماما.
ونفس الشيء بالنسبة للمغرب، فالقطاع الخاص يمايز أيضا في الأجر والمسؤولية بين خريجي مدارس الهندسة القادمين من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، مثل المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم..، وبين المدارس العلمية الأخرى التي يتم الولوج إليها مباشرة من الباكالوريا. ولئن كان التمايز مشروعا بين أصناف المهندسين أنفسهم، فكيف يمكن بذلك المقارنة في الإطار والدرجة مع فئات جامعية أخرى كالمتصرفين والتقنيين.
وبدوره، أكد مصدر أمني بأن بيانات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تحاول خلق مقارنات مع فئة المهندسين، وهي مقارنة غير سليمة قانونيا وتنظيميا وعلميا، متسائلا في المقابل لماذا يتفادى اتحاد المتصرفين إجراء نفس المقارنة مع فئة الأطباء، رغم أنهم متساوون تقريبا مع المهندسين في الوضع الإداري، ويختلفون أيضا عن المتصرفين. قبل أن يستطرد بأن وضع المهندسين والأطباء في الوظيفة العمومية تفرضه طبيعة المسار الدراسي وقيمة الشواهد الجامعية مقارنة مع فئات أخرى من الخريجين.
وشدد ذات المصدر على أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني أعطى لمختلف الأطر المشتركة بين الوزارات درجة تعادل الشواهد الجامعية المحصلة، وأرقام استدلالية تفوق أو على الأقل تعادل أرقامهم الاستدلالية القديمة، بدون إفراط ولا تفريط، آخذا بعين الاعتبار المقتضيات العامة للوظيفة العمومية، وكذا خصوصية النظام الأساسي للمرفق العام الشرطي، بحيث خول للمهندسين والأطباء درجات معينة، وأعطى لفئة المتصرفين وكذا التقنيين درجات أخرى تناسب وضعهم الإداري والأكاديمي، دونما حيف أو انتقاص في حق أية فئة.
وزاد المتحدث بأن النظام الأساسي الجديد خوّل لمختلف الفئات الإدارية مزايا وحقوق متعددة، بحيث ضمن لهم الاحتفاظ بمكتسباتهم المهنية التي يقررها وضعهم القديم، علاوة على التمتع بالمزايا المقررة لكافة موظفي الأمن، سواء في الترقية ونظام التعويضات وغيرها، قبل أن ينهي تصريحه بأن المرسوم الجديد شدد على معطى مهم وهو مبدأ " الاختيارية في الإدماج"، بحيث يمكن للموظف المشترك بين الوزارات أن يقدم تلقائيا طلبا بالإدماج في صفوف الوظيفة الأمنية، كما أنه يبقى حرا في عدم تقديم طلب الإدماج والتماس إعادة الانتشار في أسلاك الوظيفة العمومية.