إيداع مدير الأمن الجزائري السابق الحبس بتهم نهب الأراضي والثراء غير المشروع

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، صبيحة اليوم الجمعة، بإيداع مدير الأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد متابعته رفقة أفراد من عائلته بشبهات فساد تتعلق ب”نهب الأراضي” و”الثراء غير المشروع”.
ووفق جريدة “الشروق” الجزائرية، فإن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قرر أيضا إيداع اثنين من أبناء اللواء الحبس المؤقت، واستمع إلى اثنين آخرين، كما أمر بوضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية، وأيضا تحويل ملفات أربعة ولاة إلى المحكمة العليا.
وقرر قاضي التحقيق تحويل ملفات الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف إلى المحكمة العليا، ونفس القرار مع الواليين زوخ وقاضي..
وقد مثل أمام القضاء إلى جانب مدير الأمن الوطني السابق الذي يحمل رتبة جنرال، 18 متهما آخرون، منهم أفراد من عائلته وأربع ولاة سابقين، شغلوا مناصبهم في ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، ووهران، وتلمسان.