مرصد السجون يوصي بالنهوض بأوضاع النزلاء ويشيد بمجهودات مندوبية التامك

جدد المرصد الوطني للسجون في تقريره السنوي الذي تناول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب، تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية، وإعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية.
وأوصى التقرير الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط، بضرورة التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 98/23 إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب، وإصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العقابية، والمراجعة الجذرية لاختصاصات ومهام اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.
وشدد ذات التقرير على ضرورة الإسراع بإقرارات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، وعلى ضرورة ملاءمة القوانين وخصوصا المنظومة الجنائية العادية أو العسكرية مع مقتضيات الدستور، ومع الاتفاقيات ذات الصلة ومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب سواء من حيث التشريع أو تعريف التعذيب أو من حيث ممارسة السلطات لأدوارها ومهامها تجاه أية حالة من حالات التعذيب.
وحث المرصد على القيام بإصلاحات تهم المنظومة الجنائية، من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه، وتخفيض مدته، مقترحا العمل على تفعيل نظام الرقابة القضائية، عوض الاعتقال الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح، مع إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتضمينها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وطالب ذات المصدر، بإعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية، مجددا دعوته إلى تعزيز دور المصاحبة الاجتماعية وتطوير برامج وتجارب المساعدة القانونية والتتبع لفائدة السجناء والسجينات من أجل تيسير إعادة الإدماج في المجتمع.
وجدد المرصد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. داعيا في سياق مغاير إلى الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية.
ولم يفوت التقرير الفرصة لتوجيه تحية إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يترأسها محمد صالح التامك، على الجهود المبذولة على مختلف المستويات، مبرزا أن عدد الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية ارتفع ب329 موظف (ة) خلال سنة 2017 مما ارتفع معه العدد الإجمالي إلى 11268 موظفة وموظفا خلال سنة 2018.
وخلال سنة 2017 و2018، يشير ذات التقرير، تم تنظيم 368 دورة تكوينية للرفع من قدرات موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استفاد منها 7345 موظفا وموظفة خلال سنة 2017 و7537 موظفة وموظف خلال سنة 2018، دون احتساب برامج تقوية قدرات موظفي وموظفات المندوبية العامة المنجزة في إطار الدعم والشراكة مع جهات خارجية”.
