ما زالت الساكنة السجنية في المملكة تعيش في ظروف صعبة، وسط تزايد عدد المساجين واستفحال الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حسب نتائج التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون الذي قُدم اليوم الأربعاء. وبحسب المعطيات الرقمية الواردة في التقرير المذكور، فإنّ إجمالي عدد المعتقلين إلى غاية متمّ شهر دجنبر 2018 بلغ 83.757 معتقلا ومعتقلة، بزيادة 655 معتقلا مقارنة مع سنة 2017، حيث كان العدد 83.102. وما زال الاعتقال الاحتياطي يمثّل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع عدد المعتقلين في السجون المغربية؛ إذ يصل عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 32.732 معتقلا، أي بنسبة 39.08 في المئة من إجمالي الساكنة السجنية. عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، قال في تصريح لهسبريس إن الاعتقال الاحتياطي "يساهم بشكل كبير في خنق المؤسسة السجنية"، مشيرا إلى أنّ 80 في المئة من المعتقلين يحصلون على البراءة، وهو ما يطرح سؤال الجدوى من الاعتقال الاحتياطي. وكان المرصد المغربي للسجون قد تقدم بمقترح قانون لتعويض الاعتقال الاحتياطي بالعقوبات البديلة، لمساعدة المشرّع على إيجاد حلّ لاستشراء الاعتقال الاحتياطي، وبالتالي تخفيض الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. عامل آخر يثير قلق مسؤولي المرصد المغربي للسجون هو الاكتظاظ؛ إذ سجّل التقرير الذي أعده المركز أن نسبة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية تصل إلى 205 في المئة، وتزيد في بعض المؤسسات السجنية، كما هو الحال في السجن المحلي "العرجات 1". وأفاد التقرير سالف الذكر بأن الاكتظاظ "يبقى السمة البارزة التي تعاني منها أغلب المؤسسات السجنية، في ظل غياب إجراءات وحلول ناجعة لتجاوز هذه المعضلة والحد منها"، مشيرا إلى أنّ الاكتظاظ يفرز تداعيات سلبية وله آثار سلبية على عملية الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الادماج. وحذّر التقرير من مغبة عدم انكباب الجهات المختصة على إيجاد حلول لظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، خاصة وأنه يخلف آثارا نفسية على السجينات والسجناء، ويتسبب في انتشار الأمراض، وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، ويؤثر على ظروف عمل الموظفين وأداء مهامهم. ويتوزع السجناء، الذين يوجد من بينهم 1907 سجينة و1224 من السجناء الأحداث، على 76 مؤسسة سجنية، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وبحسب المعطيات الواردة في تقرير المرصد المغربي للسجون، فإنّ المحكومين بعقوبة أكثر من سنتين إلى خمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى ضمن المساجين، بنسبة 25 في المئة، يليهم المحكومون بأكثر من سنة إلى سنتين، بنسبة 22 في المئة، ثم المحكومون بأكثر من ستة أشهر إلى سنة بنسبة 20 في المئة، في حين يمثل المحكومون بالإعدام نسبة 1 في المئة من إجمالي الساكنة السجنية. المرصد المغربي للسجون قدم جملة من التوصيات الرامية إلى تجاوز مختلف المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات السجنية؛ منها التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية، وإصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة بالسياسة العقابية، والمراجعة الجذرية لاختصاصات ومهام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون. ودعا المرصد كذلك إلى الإسراع بإقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، وتعزيز الحماية الصحية والجسدية للسجناء، وتوسيع مجال تواصلهم مع أسَرهم، وتجسيد مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة، خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب بالمغرب. ويرى المرصد المغربي للسجون أن النهوض بأوضاع السجون يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية، وإعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية.
