صندوق الضمان الاجتماعي يتخذ إجراءات هامة جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية 2020

اتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرارات هامة، سيتم بموجبها رفع نسبة الاسترداد من 70% إلى 80%، والرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100 % أما القرار الثالث فيهم الرفع من نسبة الاستيراد عن الأدوية الجنيسة من 70٪؜ الى 90 ٪؜.
وستدخل هذه القرارات التي جرى اتخاذها، يوم أمس الأربعاء، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم،
حيّز التنفيذ ابتداء من يناير 2020. وأشار منشور للوزارة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تحسين شروط التغطية الصحية للمنخرطين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وذكر ذات المصدر، أن المجلس قرر “التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنتين بدل 3000 درهم كل سنة. مع الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%”، وقرر المجلس المذكور أيضا التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي.
وتوافق أعضاء المجلس على إعادة النظر في التعريفة الوطنية الرجعية لعدد من العمليات الطبية بعد اكتمال المشاورات مع المهنيين، موضحا أنه لن تتم الزيادة في مساهمات الأجراء أو المشغلين.
من جهة أخرى، اتخذ المجلس قرارا بتفعيل أحد أهم مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 المتعلقة برفع التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.
وأعلن يتيم، في كلمته الافتتاحية أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 829. 568 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم.